بعد 6 سنوات ونصف على انطلاقها..تأجيل جديد لمحاكمة البرلماني المهاجري ومن معه
استجابت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء 5 يونيو الجاري، لملتمس جديد بالتأخير تقدم به دفاع متهمين في قضية “معارض مدينة الجديدة”، التي يحاكم فيها البرلماني هشام المهاجري، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، بمعية 29 متهما آخرين، في حالة سراح.
و حددت الغرفة، الاثنين فاتح يوليوز المقبل، تاريخا للجلسة القادمة، التي سيصادف انعقادها مرور أكثر من 6 سنوات و 5 أشهر على انطلاق المحاكمة الاستئنافية، إذ يرجع تسجيل إلى تاريخ 23 يناير 2018.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية المتهمين الآخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و ذكرت وسائل إعلام بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة سجنا نافذا ضد البرلماني، الذي نفى ذلك مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون جماعة الجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
