بلاغ للوكيل العام بالدار البيضاء حول قضية “إسكوبار الصحراء”
أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الأحد 24 دجنبر الجاري، بلاغا حول الملف المعروف إعلاميا بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، التي يجري بشأنها تحقيق إعدادي، إذ قرر قاضي التحقيق، بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي، إيداع 20 شخصا السجن، بينهم سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، و عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق.
و في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور و القوانين ذات الصلة، أعلن الوكيل العام بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين، من جنسية أجنبية، توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، و يقضي حاليا عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع، التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور و آخرون لهم ارتباط به، أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
و تابع البلاغ بأنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال و تشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، و تحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
و أكد بأن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت عن تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع.
و أضاف بأنه “تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا، و التي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها:المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات و الاتجار فيها و نقلها و تصديرها و محاولة تصديرها، الإرشاء، و التزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج و دخول أشخاص مغاربة من و إلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة و اتفاق و إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”.
“و بعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، و حالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم” يقول البلاغ.
و أشار إلى أن النيابة العامة “ستواصل، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث و التحقيق حال الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون، و تجسيدا لدولة الحق و القانون مع ضمان احترام قرينة البراءة”.
