بلدية ابن جرير تبرمج 70 مليون سنتيم لأتعاب المحامي بميزانية 2024
ارتفع الاعتماد المالي المخصص لصوائر إقامة الدعاوى بالجماعة الترابية لابن جرير من 30 مليون سنتيم، خلال السنة الجارية، إلى 70 مليون سنتيم، برسم مشروع ميزانية 2024، المقرر التداول بشأنها، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي ستنعقد الخميس 12 أكتوبر الجاري.
و لم تتجاوز أتعاب المحامي 6 ملايين سنتيم، في سنة 2022، و لم تتعد 3 ملايين سنتيم، خلال الفترة الانتدابية 2003ـ 2009، فيما كانت تصل إلى 18 مليون سنتيم، بين 2009 و 2021.
و يتساءل متتبعون لتدبير الشأن المحلي عن السر الكامن وراء التعاقد مع محام، من هيئة مراكش، بمبلغ جزافي سنويا، فيما كان حريا بالجماعة، ترشيدا للنفقات، تحديد أتعابه عن كل ملف ينوب فيه، حسب درجات التقاضي، ابتدائيا و استئنافيا و أمام محكمة النقض.
كما ارتفع الاعتماد المخصص للوقود و الزيوت من 150 مليون سنتيم، خلال السنة الحالية، إلى 350 مليون سنتيم في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، و انتقل الاعتماد المالي المخصص لشراء قطع الغيار و الإطارات المطاطية من 30 إلى 50 مليون سنتيم.
ارتفاع كبير، أيضا، شهده الاعتماد المخصص لصيانة المناطق الخضراء، إذ انتقل من 10 ملايين إلى 200 مليون سنتيم، و ارتفع مبلغ صيانة الساحات العمومية من 7 إلى 20 مليون سنتيم، و صيانة الطرقات من 10 ملايين إلى 50 مليون سنتيم.
ميلود باها، عضو المجلس الجماعي، اعتبر بأنه في الوقت الذي ترتفع فيه النفقات تتراجع المداخيل بشكل كبير، مستدلا على ذلك بأن مداخيل السوق الأسبوعي لم تتجاوز 153 مليون سنتيم إلى غاية 31 غشت المنصرم، فيما بلغت 334 مليون سنتيم، في سنة 2022، و كانت تصل مداخيله إلى حوالي 600 مليون سنتيم خلال فترات انتدابية سابقة.
و تابع بأن المجلس لا يبذل مجهودات لتنمية الموارد المالية للجماعة، التي قال إنها تعتمد، بشكل أساسي، على مداخيل رخص البناء و الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي يؤديها المجمع الشريف للفوسفاط عن المشاريع التي يشيدها في المدينة الخضراء.
و قد اتصلت “البهجة24” برئيسة المجلس لإبداء وجهة نظرها، غير أنها لم ترد، فيما أكدت مصادرنا بأنها كانت تعاني من وعكة صحية.
