بناء على طلب الأستاذ أبادرين..إدارية مراكش تحدد تاريخ جلسة دعوى تجميد ميزانية هيئة المحامين
بناءً على مقاله الافتتاحي، تعقد المحكمة الإدارية بمراكش، الثلاثاء 19 مارس الجاري، الجلسة الأولى للبت في الدعوى التي رفعها المحامي أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش، ضد مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات، لتجميد صرف جميع أبواب ميزانية الهيئة، باستثناء أجور المستخدمين و واجبات الضمان الاجتماعي و التأمين عن المسؤولية و التغطية الصحية و التقاعد و التكافل الاجتماعي و متطلبات التمرين و التكوين و التكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانية الهيئة و نظامها المالي.
و قد سُجلّ المقال، بتاريخ 5 مارس الحالي، و تم تعيين المستشار الصديق بوشهاب قاضيا مقررا، خلال اليوم نفسه، و تحدّد تاريخ أولى الجلسات بعد أسبوعين.
و استند المدعي على مجموعة من مواد النظام الداخلي للهيئة، مشيرا إلى أنه، و استنادا للتقرير المالي للهيئة عن الفترة الممتدة من يوليوز إلى نونبر 2023، فإن مداخيلها بلغت 14.730.237,50 درهما (أكثر من مليار و 473 مليون سنتيم)، في حين بلغت المصاريف 4.735.217,02 درهم (أكثر من 473 مليون سنتيم)، فيما يصل رصيدها الحالي إلى 15.539.067,78 درهما ( أكثر من مليار و 553 مليون سنتيم).
و سجّل أبادرين “عدم الإشارة إلى موضوع التقاعد الذي كانت التقارير المالية تشير إلى رصيده كل سنة، قبل أن يختفي من التقارير المالية للهيئة، منذ سنة 2006 إلى الآن، بالرغم من أن حقوق المرافعة، رغم هزالتها، مخصصة قانونا لتغطية مشاريع الاحتياط و المساعدة العاملة، و كانت تحوّل، قبل السنة المذكورة، من الحساب البريدي إلى حساب التقاعد،و هو الحساب الذي بقي جامدا، منذ سنة 2006 إلى الآن، رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة بحسابات الهيئة”، و التي قال إنها “تُصرف في مشاريع عقارية مكلفة بدون جدوى وبدون أن ينتفع بها كل المحامين”.
و اعتبر المدعي بأن “مناقشة التقريرين الأدبي و المالي أمام الجمعية العمومية طبقا للمادة الـمادة 128 من النظام الداخلي للهيئة يستلزمان وجود مرجعية لهما، أي البرنامج السنوي و الميزانية السنوية، و في غياب هذين الأساسين ليس هناك جدوى من المناقشة”.
و لفت إلى أنه ارتأى اللجوء للقضاء الإداري من منطلق واجب “المساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام”.
يُذكر بأن المحامي أبادرين سبق له أن شغل عضوية المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن ينسحب منها و يترأس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، في 1992. أما مهنيا، فقد تولى صياغة الأرضية الخاصة بنقابة المحامين بالمغرب، التي تأسست، بتاريخ 2 يناير 2010.
مقال افتتاحي منازعة في التدبير المالي لهيئة مراكش
