بناء على ملتمس من المحامي إسحاق شارية..مهلة لإجراء صلح مع عامل الحوز تؤخر محاكمة رئيس تنسيقية المتضررين من الزلزال
للمرة الثالثة على التوالي، رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أول أمس الاثنين 6 يناير الجاري، طلب السراح المؤقت لسعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، المتابع، في حالة اعتقال، بجنح: “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و إهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، و التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”، كما يتابع معه فيها ثلاثة متهمين آخرين، في حالة سراح، بجنحة “إهانة موظف عمومي”.
في المقابل، وافقت المحكمة على ملتمس بالتأخير تقدم به المحامي إسحاق شارية، من هيئة الرباط، من أجل مهلة لوجود محاولة صلح مع عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، باعتباره أحد المشتكين في الملف، إلى جانب خليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” و عون سلطة بالقيادة نفسها.
و قد أعلن شارية، الأمين العام للحزب المغرب الحر، في بداية الجلسة، مؤازرته للمتهم الأول، ثم تقدم بالملتمس المذكور، وبطلب السراح، المؤقت معللا إياه بأنه لا يمكن إجراء الصلح و المتهم معتقل.
و قد حجزتهما الغرفة للمداولة، قبل أن تعود وتصدر، في آخر الجلسة، حكما تمهيديا بقبول ملتمس المهلة و رفض طلب السراح المؤقت.
و شهدت المحاكمة حضور ممثلين عن هيئات حقوقية و العديد من سكان المناطق المتضررة من الزلزال.
و نشر شارية بصفحته الفايسبوكية، مساء أمس الثلاثاء، فيدو لتصريح أدلى به للصحافة مباشرة بعد الجلسة، مستهلا إياه بعبارة “دفاعا عن سعيد آيت مهدي مناضل الحزب المغربي الحر في اقليم الحوز المنكوب”.
و جاءت محاكمة آيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل الحوز و خليفة قائد و عون سلطة، و التي أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها.
و قد أجرت الضابطة القضائية للمشتبه فيهم الأربعة مسطرة التقديم، صباح الاثنين 23 دجنبر المنصرم، أمام نائب وكيل الملك، القاضي مصطفى المعاطلة، و بعد الانتهاء من استنطاقهم، قررت النيابة العامة متابعتهم بصك الاتهام المذكور، محيلة إياهم على المحاكمة، خلال اليوم نفسه، و التي تأخرت لأسبوع لإعداد الدفاع.
ولم تستغرق الجلسة الثانية سوى دقائق معدودة، بعدما أعلن مؤازرة المتهمين 14 محاميا، من هيئات: مراكش، الرباط، و الدار البيضاء، ملتمسين مهلة للإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع، و هو الملتمس الذي وافقت عليه المحكمة، مرجئة المحاكمة لجلسة أول أمس.
و خلال الجلسات الثلاث، رفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت للمتهم الأول.
في غضون ذلك، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش ـ آسفي بـ”إطلاق سراح رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، معلنا في بيان، بتاريخ 4 يناير الحالي، مؤازرته له أمام القضاء عبر دفاع الجمعية.
وجدّد البيان مطالب الجمعية بـ”الرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين من الزلزال على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار”.
و طالبت الجمعية أيضا بـ”إعمال مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم الدعم بدون تمييز بين النساء والرجال”، مشيرة إلى أنها “سجلت حرمان ربات أسر وأرامل ومطلقات من أي دعم أو تعويض”.
كما شددت على ضرورة “الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدماتية والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة”.
