بنبعيدة يستنكر “التفاوت غير العادل” في التعويضات عن الأخطار المهنية بوزارة الصحة
وجّه النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة، مؤخرا، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما اعتبره “تفاوتا غير عادل” في نظام التعويضات عن الأخطار المهنية داخل قطاع الصحة.
و ساءل بنبعيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الوزير عن “الأسس والمعايير التي تعتمدها وزارة الصحة في تحديد قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بين مختلف فئات العاملين بالقطاع”، مستفسرا عما “إذا كانت هناك نية لمراجعة هذا النظام بهدف تحقيق إنصاف حقيقي، وتمكين الأطر الإدارية والتقنية من تعويض مماثل لباقي الفئات، مراعاة لمبدأ العدالة المهنية”.
وأوضح أن ذلك يتجلى بوضوح في “قرارات الزيادة الأخيرة التي خصت هذه الفئة بزيادة لا تتعدى 200 درهم، مقابل 500 درهم لفئات أخرى”، مسجلا أن “هذه الأطر تكلف أحيانا بمهام مشتركة داخل نفس المكاتب أو الوحدات مع أطر طبية وشبه طبية، دون أن ينعكس ذلك في حجم التعويض المستحق”.
وأشار بنبعيدة، النائب البرلماني عن دائرة كلميم، إلى أن الأطر الإدارية والتقنية تلعب دورا محوريا في ضمان استمرارية الخدمات الصحية ومواكبة أوراش إصلاح المنظومة الصحية، لكنها تشعر منذ سنوات “بعدم الإنصاف بسبب التفاوت الواضح في نظام التعويضات عن الأخطار المهنية، حيث تمنح مبالغ متفاوتة لفئات مهنية تشتغل داخل نفس المؤسسات وتواجه ظروف عمل متقاربة من حيث التعرض للمخاطر”.
“ورغم أن المنطق الإداري والعدالة الوظيفية يقتضيان تمتع جميع المهنيين، دون تمييز، بنفس الحقوق حينما تتساوى المخاطر والمهام، فإن الأطر الإدارية والتقنية تجد نفسها مستثناة من مبدأ تكافؤ التعويض مقابل نفس مستوى الخطر”. يضيف الرئيس السابق لمجلس جهة كلميم-واد نون.
