تامنصورت تغرق في الأزبال ومياهها العادمة تستعمل في السقي الزراعي

تامنصورت تغرق في الأزبال ومياهها العادمة تستعمل في السقي الزراعي

 تامنصورت تغرق في الأزبال، و تنعدم بها خدمة التطهير السائل، و مياه الصرف الصحي تستعمل في السقي الزراعي. بلاغ حقوقي صادم يكشف عن وضع بيئي متردٍّ بأكبر قطب حضري بضواحي مراكش.

فقد طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإلزام شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بتامنصورت باحترام دفتر التحملات، و تعويض الحاويات المتضررة و تعميمها بجعلها أقرب للتجمعات السكنية و غسلها و صيانتها باستمرار.

كما طالبت الجمعية، في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، بتوفير شروط عمل تحفظ لعمال النظافة كرامتهم و تمكينهم من الوسائل اللوجستيكية للقيام بواجبهم.

و طالبت، أيضا، بالإسراع بإخراج مشروع محطة تصفية مياه الصرف الصحي لحيز الوجود، و التصدي بحزم لاستخدام المياه العادمة  في أغراض فلاحية، و تنقية بالوعات الصرف الصحي و تزويدها بالأغطية التي تتم سرقتها من طرف مافيا الخردة.

و طالبت بإزالة المطارح العشوائية لشركات النظافة بمحيط المطرح الجماعي القديم لمراكش، و وقف عمليات حرق النفايات داخلها.

و سجّل البلاغ بقلق شديد “تردي تدبير النظافة بتامنصورت المفوض لشركة خاصة”، مشيرا إلى انتشار النفايات و عدم توفر الحاويات بالعدد الكافي بمجموعة من الأشطر والتجمعات السكانية التي تشملها اتفاقية التدبير المفوض، وتهالك الموجودة منها، و هو ما قال إنه حوّل “أحياء سكنية لمكب للنفايات و تجمع للكلاب الضالة”.

كما سجلت الجمعية “الجهد المضاعف الذي يبذله عمال النظافة في جمع النفايات في ظل غياب الحاويات و الوسائل الضرورية لعملهم و الشروط التي تحترم كرامتهم”.

و لفتت إلى أن “خدمة المسؤول على هذا القطاع تقتصر على إفراغ الأزبال و تنظيم حملات موسمية لتنظيف بعض النقط في غياب غسل الحاويات وتنظيف الشوارع و إحراق النفايات بعين المكان عوض نقلها للمطرح الجماعي لمراكش بجماعة المنابهة”.

و سجلت الجمعية “تنصل جماعة حربيل من مهامها في تدبير هاته الخدمة بالدواوير التي لا تشملها اتفاقية التدبير المفوض كزغادنة و لغشيوة و آيت مسعود و دوار القايد و آيت بلا وسعيد و آيت بوشنت، التي تنتشر بها مطارح عشوائية على امتداد مجاري كل وادي بوزمور و لقصيب”.

و تابعت بأن “المدينة الجديدة تامنصورت تنعدم بها خدمة التطهير السائل بشكل نهائي في ظل تنصل كل الجهات من مسؤوليتها رغم الوعود السابقة بإحداث محطة لتصفية المياه العادمة”، و هو ما يجعل “تصريف المياه العادمة يساهم في تلويث البيئة، ناهيك عن استغلاله في سقي المنتجات الزراعية بكل من الشطر الأول و الثالث و الثامن من المدينة، مما قد يشكل خطرا على الصحة أمام أعين السلطات المحلية” يضيف البلاغ .