تجنيد 6500 شرطي لتأمين اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش
جندت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 6500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك و الرتب، والمئات من المركبات الشرطية و وسائل العمل التقنية و التكنولوجية و اللوجستيكية لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تحتضنه مراكش، بين من 9 و 15 أكتوبر الجاري.
و أوضح بلاغ صادر عن المديرية بأنها اختارت موارد بشرية، موزعة بين “تلك العاملة بولاية أمن مراكش، و تشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي و المدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل و النجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة و مصالح الدعم التقني والإداري والتكنولوجي”.
و يضاف إلى هذه الموارد، “عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام، وفرق خيالة الشرطة، والكلاب المدربة، والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة و مساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية”.
و أشار البلاغ إلى أن “مرحلة إعداد بروتوكول الأمن، شملت وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. كما تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة”.
كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.
و اعتمدت أجهزة الأمن لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات بمنطقة “باب إغلي” بمراكش، مستويات عدة من المراقبة الأمنية، مواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى”.
و قد شملت هذه المستويات أولا “حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة”.
وعلى مستوى بوابات القرية، “تم تنصيب مستوى ثاني من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماد أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق، مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة”.
أما بالقرية، “فقد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية”.
وعلى مستوى محيطها، “تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية”.
وفي السياق ذاته، أحدثت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني.
و أكد البلاغ بأن المديرية وضعت “مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام”.
و لفت إلى أن الاستعدادات الأولية “تميزت بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية على المستوى المركزي، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي”.
و أضاف بأنها “تدارست هذه التحضيرات بشكل أدق، مع وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، و طبيعة الشخصيات المشاركة فيه و وزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة و تأثيرها على الساحة السياسية و الاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث”.
