تردي التغطية الصحية لموظفي التكوين المهني يصل إلى البرلمان
رشيد غازي
ساءل النائب البرلماني العياشي الفرفار، الأربعاء 21 يناير الجاري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن التدابير الاستعجالية التي يعتزم اتخاذها من أجل احترام شركة للتأمين الصحي لالتزاماتها التعاقدية، وضمان حق أطر وموظفي التكوين المهني في التعويض عن العلاجات، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية، ومع المقتضيات الدستورية التي تكرس الحق في الصحة والعلاج.
وأوضح سؤال كتابي للنائب، المنتمي إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن موظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعيشون “وضعية مقلقة وغير مقبولة، بسبب ما اعتبروه تعنتا غير مبرر من طرف شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب”، مشيرا إلى أنهم تفاجأوا، منذ دجنبر 2025، برفضها تعويض عدد كبير من الملفات الطبية المتعلقة بأدوية بيولوجية وحيوية لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة.
كما لفت البرلماني، عن الدائرة التشريعية “السراغنة-زمران”، إلى حالة التسقيف المالي لعلاج مرض السرطان، موضحا أن الشركة رفضت التكفل الكامل بمصاريف العلاج، ملزمة الموظفين بأداء 15% من التكالبف بذريعة تجاوز سقف 200 ألف درهم سنويا.
وتابع بأنه لم يتم إطلاع الموظفين على مخرجات الاجتماع المنعقد، نهاية دجنبر 2025، بين الإدارة العامة للمكتب وشركة التأمين، ولم تُقدم أي حلول عملية تضمن استمرار العلاج.
