تزامنا مع البحث الأمني حول “خرق دفتر التحملات”..بلدية ابن جرير تصدر طلبين لرفع عداد كهرباء المجزرة وإعادته في أقل من يومين
لم يكد يمر سوى يوم واحد على نزع العدّاد الكهربائي لمجزرة ابن جرير بناءً على طلب من المجلس الجماعي، حتى عادت رئيسة البلدية و راسلت الوكالة التجارية المحلية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح الشرب/قطاع الكهرباء، أمس الأربعاء 17 يناير الجاري، لإعادة العدّاد المسجل في اسم الجماعة، التي تؤدي فواتير الاستهلاك من ماليتها.
و حسب مصادر مطلعة، فقد راسلت الرئيسة، أول أمس، الوكالة طالبة فسخ عقد تزويد المجزرة بالكهرباء، تزامنا مع البحث القضائي التمهيدي الجاري بشأن شكاية تقدّم بها عضو بالمجلس، طالب فيها بفتح تحقيق حول أداء الجماعة فواتير الكهرباء الخاصة بالمجزرة، خلال سنتي 2022 و 2023، معتبرا ذلك “خرقا لدفتر التحملات الخاص بكراء المرفق المذكور”، الذي ينص الفصل 19 منه على أن “يتحمل المستغل على نفقته مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”، و يشدد على أنه “يجب عليه إدخال عدّادات الاستهلاك باسمه”.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد قامت الوكالة بإزالة العدّاد، خلال اليوم ذاته، قبل أن تعود و ترجعه، اليوم الموالي، بناءً على الطلب الثاني.
و عزت مصادرنا تراجع الرئيسة عن تفعيل بنود دفتر التحملات إلى رفض المكتري إدخال العدّاد، متذرعا بأن صفقة الإيجار كبدته خسائر مالية، و لم يعد بمقدوره تحمّل مصاريف إضافية في ظل ارتفاع سومة الكراء.
و كانت الشرطة القضائية بابن جرير استهلت البحث التمهيدي، الأربعاء 3 يناير الحالي، بالاستماع إلى إفادة المستشار الجماعي، ميلود باها، الذي كان أرفق شكايته بنسخة من فاتورة كهرباء، عن شهر أكتوبر المنصرم، موجهة إلى جماعة ابن جرير، و محددة مكان الاستهلاك في المجزرة.
و تابع المشتكي بأن رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “لم تراسل المكتري من أجل الالتزام ببنود دفتر التحملات”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء غير القانوني سيؤثر لا محالة على مالية الجماعة”.
أكثر من ذلك، فقد أضافت الشكاية بأن المجزرة لا تتوفر على أي عدّاد خاص بالماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن المكتري يستعمل مياها غير معاجلة، إذ يكتفي باستغلال مياه إحدى الآبار، “رغم ما لذلك من تداعيات على صحة و سلامة المواطنين” يقول المشتكي.
و سبق للمستشار الجماعي، الذي كان منتميا لحزب الرئيسة، أن وجّه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على وكيل الملك بابن جرير.
و أشارت مصادرنا إلى أن الجماعة مددت عقد الإيجار مع المستغل الحالي للمجزرة، لمدة شهر إضافي (يناير 2024)، بعدما لم يشارك أي متعهد في الصفقة الأولى، و بسبب تلقيها عروضا مالية متدنية بكثير عن السومة الكرائية الحالية، البالغة 56700 درهم شهريا، خلال الصفقة الثانية.
و قد اتصلت “البهجة24” بالرئيسة، اليوم، لإبداء وجهة نظرها، غير أنها لم ترد، لتوجّه إليها رسالة هاتفية أوضحت فيها بأن الجريدة تريد التواصل معها هاتفيا بشأن موضوع إعلامي، و مع ذلك لم ترد على الاتصالات الهاتفية.
