تشريد 500 عامل بعد إغلاق أقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش
دعا فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية المختصة إلى “التدخل لإعمال حقوق 500 عامل بأكبر و أقدم معمل للصناعات الغذائية بالحي الصناعي القديم بحي “عين مزوار” بمراكش، و ذلك بتمكينهم من أجورهم المتوقف صرفها، منذ أربعة أشهر، و ضمان استفادتهم من التغطية الصحية المتوقفة، منذ بداية شهر شتنبر الحالي، و حمل الشركة على تسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستمرار سريان الرعاية الصحية و الحماية الاجتماعية”.
و أصدرت الجمعية بيانا، اليوم الجمعة 20 شتنبر الجاري، دعت فيه “السلطة القضائية إلى تأمين مصالح و حقوق العمال في احترام تام للضوابط القانونية و بما يضمن قواعد العدل و الإنصاف”.
و طالب البيان إدارة الشركة بالعودة للإنتاج، معتبرا بأنها “تتوفر على كل الإمكانيات و المؤهلات للقيام بذلك، من المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، و البنية العقارية الكبيرة للتخزين و التصدير، و الطلبيات مسبوقة الدفع من طرف الموردين خاصة الموجهة للتصدير، فضلا عن شغيلة متمرسة و ذات مؤهلات تقنية و فنية عالية”.
كما طالبها، أيضا، بـ”وقف كل عمليات بيع الأصول العقارية، خاصة و أن المعمل و مرافقه، سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير، تمتد على مساحات كبيرة و ذات قيمة مالية عالية”.
و أدانت الجمعية بشدة ما وصفته بـ”سياسة المماطلة و التسويف التي لجأت إليها الشركة، و تملصها من التسوية مرات متعددة، و محاولة التمديد، مجددا، لربح الوقت و الإمعان في سحق الشغيلة”.
و أشارت إلى أن العديد من العاملات و العمال “يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعا اجتماعية متردية، خاصة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب إمكانيات مالية”.
و اعتبرت الجمعية لجوء مالكي الشركة، التي تشغّل حوالي 500 عامل فيما يرتفع عددهم في أوقات ذروة الإنتاج إلى حوالي 1000 عامل، تشكل النساء نسبة مهمة منهم، (اعتبرت اللجوء) إلى بيع بعض الأصول العقارية “تخليا عن حقوق الشغيلة و إنكارا لحقوقها المشروعة و تشريدا لها و تسببا في مأساة اجتماعية حقيقية”.
و ذكّرت بأن الشركة توجه كل إنتاجها للتصدير نحو أمريكا و الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى تتوفر على فروع بفرنسا و اسبانيا، “و قد راكمت أرباحا كبيرة، و من العبث تشريد العمال و منهم من اشتغل حوالي 40 سنة” يضيف البيان.
