تعيينات مثيرة للجدل بإقليم الرحامنة

تعيينات مثيرة للجدل بإقليم الرحامنة

جدل كبير يثيره تعيين رجلي سلطة جديدين بإقليم الرحامنة، فقد أكدت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية عينت، الجمعة 19 يوليوز الجاري، عوني سلطة في منصبي خليفتي قائد من الدرجة الثانية باقتراح من عامل الإقليم.

و وفقا للمصادر نفسها، فإن عوني السلطة يعملان بمقر العمالة، إذ يشتغل أحدهما بديوان العامل، منذ التحاقه بعمله في 2012، بينما التحق الثاني كمقدم حضري بقاعة المواصلات بالعمالة، في 2015، قبل أن ينتقل إلى قسم الشؤون الداخلية، التي يعمل والده المخزني المتقاعد سائقا خاصا لرئيس القسم المذكور، في الوقت الذي تم استثناء باقي الموظفين بالإقليم، ضمنهم أعوان سلطة برتبة شيخ حضري، يتوفرون على خبرة و أقدمية، و بينهم حاصلون على شهادات جامعية.

و أشارت مصادرنا إلى أن الاقتراح جرى وسط تكتم شديد، إذ لم يتم تكليف رجال السلطة بالإقليم بانتقاء المترشحين للمنصبين، و اقتصرت العملية على ثلاثة موظفين، و يتعلق الأمر بالعونين الفائزين بالمنصبين، و الحاصلين على شهادة الإجازة، بالإضافة إلى موظف يعمل بمستودع العمالة.

و تنص المادة 7 من الظهير الشريف رقم 67-08-1، الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة، على أنه يوظف خلفاء القياد من الدرجة الثانية و يعينون من بين: الحاصلين على شهادة الباكلوريا على الأقل و البالغين من العمر 25 سنة على الأقل ، و موظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى إطار أو درجة مرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 8 و المتوفرين على أقدمية في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، و ذلك باقتراح من الولاة و العمال، و الأشخاص ذوي الخبرة و الحاصلين على الأقل على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 8 و البالغين من العمر 25 سنة على الأقل.

و تنص المادة الثانية من الظهير نفسه على تولى رجال السلطة المشار إليهم في البند 4 من المادة الأولى السالفة الذكر (إطار خلفاء القياد) مهام خليفة قائد بالإدارة المركزية أو المحلية بوزارة الداخلية. و تباشر التعيينات بهذه المهام بموجب قرار لوزير الداخلية”.