تعيين حارس قضائي على مصنع بقلعة السراغنة بعد حجز 1000 كلغ من “الهريسة” الفاسدة بابن جرير

في عملية أمنية نوعية لمحاربة الغش وحماية صحة المستهلك، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، بعد زوال أمس السبت 7 دجنبر الجاري، تحت إشراف قائد السرية وقائد المركز، من حجز كمية مهمة من صلصة الفلفل الحار “الهريسة” غير صالحة للاستهلاك.

فبينما كانت دورية تابعة لدرك ابن جرير تقوم بمهامها الاعتيادية في مراقبة السير والجولان بالطريق الجهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة والسراغنة، ضبطت، في حدود الثالثة من بعد زوال أمس، سيارة مخصصة لنقل البضائع وهي محمّلة بحوالي طن من “الهريسة” مجهولة المصدر.

وقد كشفت المعاينة الأولية عن وجود براميل بلاستيكية معبأة بالمادة المذكورة في ظروف تفتقر تماما لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وهو ما أثار شكوكا حول مصدرها وجودتها.

وبعد بحث أولي مع سائق السيارة، أكد للدركيين أنه قام ببيع كمية أخرى تقارب 1000 كيلو غرام من البضاعة نفسها لأحد التجار بسوق وسط ابن جرير، وهو  ما نفاه هذا الأخير عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.

وبالتنسيق مع الفرع الإقليمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تم إرسال عينات للتحليل، ليؤكد التقرير الرسمي أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، مع توصية مشددة بمنع ترويجها داخل الأسواق الوطنية، خصوصا وأن “الهريسة” تعد من المواد الواسعة الاستهلاك بالمغرب.

وبناءً على هذه النتائج، أصدرت وكيلة الملك لدى ابتدائية ابن جرير تعليماتها بمصادرة الكميات المحجوزة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ولم يتوقف البحث القضائي، فبعد معرفة مصدر البضاعة المحجوزة، انتقلت دورية الدرك إلى أحد مصانع المصبرات بقلعة السراغنة، للاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة، حيث قامت بعملية تفتيش دقيقة داخل المصنع.

وقد أشعر المحققون تقنيي الفرع الجهوي لـ”أونسا” بمراكش، الذين من المقرر أن يحلّوا، غدا الاثنين، بالمصنع لإجراء معاينة تحدد مدى سلامة المواد الغذائية المتواجدة به من عدمه، واتخاذ المتعيّن للحد من أي خروقات محتملة قد تمس صحة المستهلكين.

وبتعليمات النيابة العامة، تم تعيين حارس قضائي على المصنع، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات.