تقرير حقوقي صادم حول الدخول المدرسي بمناطق الزلزال..أستاذان يدرّسان بخيمة واحدة وإدماج تلاميذ بأقسام دون مراعاة التوجيه
تقرير حقوقي صادم حول الدخول المدرسي بمناطق الزلزال، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش ـ آسفي، تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدتها، مساء أمس الخميس 9 نونبر الجاري، فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من: المنارة بمراكش و آيت اورير و إمنتانوت.
الدراسة بمناطق الزلزال
فقد أكد التقرير بأنه، و باستثناء الخيام المعدة من طرف القوات المسلحة الملكية، فإن 550 “خيمة تربوية”، التي تحدث المدير الإقليمي بالحوز عن تجهيزها، “أغلبيتها غير صالحة لعملية التدريس”، و زاد التقرير موضحا بأنها “عبارة عن خيام مخصصة للمناسبات، و لا يمكن أن تتحول إلى فضاء تربوي”.
و سجّل بأن أستاذان يدرّسان تزامنا بالخيمة نفسها بمجوعة مدارس “يوسف بن تاشفين” بتحناوت، و بأن عملية التدريس تتم بالتناوب، يومين لكل مستوى، و هو الأمر ذاته الذي قال إنه يقع في مؤسسات أمزميز.
و تابع بأن نصْب الخيام على أرضيات غير مهيئة جعل التلاميذ معرّضين للغبار المتطاير، و “مع بدء موسم الشتاء غرقت الخيام في الأوحال و تعرّضت للسقوط بسبب الرياح، مما يهدد سلامة التلاميذ و الأساتذة”.
كما سجّل “ظهور حالات إغماءات في صفوف التلاميذ و انتشار حالات الزكام، انعدام المرافق الصحية،
ضعف العزل الصوتي، محدودية الحركة، عدم تثبيت السبورات، إذ أصيبت أستاذة بعد سقوط إحداها عليها، و انعدام السياج”.
الدراسة متوقفة بمركز الهزة
أفاد التقرير بأن الدراسة لم تُستأنف بعد بمجموعة من المدارس بجماعتي “إغيل”، مركز الزلزال العنيف، و “أغبار” و غيرها من المناطق النائية.
و سجّل بأنه ليست هناك أراضٍ مستوية بمساحة كافية لنصب خيام، ثم استطرد: “و حتى و إن نُصبت فلا يمكنها الصمود أمام تقلبات المناخ، خاصة و أن هذه المناطق تعرف تساقطات ثلجية”.
كما أشار إلى “عدم توفير سكن للأساتذة (خيام) و الحد الأدنى من ظروف العيش و الاستقرار (المرافق الصحية) و الوقاية من البرد”.
وضعية تلاميذ الحوز بمراكش
أفاد التقرير بأنه تم تنقيل أزيد من 2700 تلميذ من المناطق المنكوبة إلى مراكش، من أصل 6000 المَعنيين حسب التصريحات الرسمية، مسجلا بأنه جرى “دمج تلاميذ الحوز مع زملائهم بمؤسسات مراكش (الجدع المشترك نموذجا) دون مراعاة أن القادمين لم يدرسوا قط مادة اللغة الانجليزية، كما تم إدماج تلاميذ الحوز (خيار عربية) مع آخرين من مراكش (خيار فرنسية)”.
كما سجّل ما وصفه بـ”ضعف التنسيق و غيابه أحيانا كثيرة بين المديرية الإقليمية بمراكش و الأكاديمية الجهوية”، و هو ما قال إنه “يطرح إشكال الجهة الموكول إليها التتبع و توفير المعلومة و نجاعة التدخل”.
و تابع بأنه “تم إيواء عدد كبير من التلاميذ في داخليات مهجورة مند سنين و لم تخضع لأي تأهيل و تجهيز”، بل إن التقرير أكد بأن “بعضها يفتقد لخدمة الماء و الكهرباء”.
و أضاف بأنه هناك “تفاوت بين في ظروف الإيواء و التمدرس بين المؤسسات المستقبِلة”، و “عدم رصد ميزانية خاصة بالطوارئ لإبرام صفقة الإطعام المدرسي الإضافي”، لافتا إلى أنه “تم اللجوء إلى المتوفر من مخزون الإطعام لمواجهة الأعداد الوافدة من التلاميذ”.
و قال إنه “تم توزيع تلاميذ نفس المؤسسة على مجموعة من المؤسسات، مما يزيد من أعباء تدبير شؤونهم”، مستدلا على ذلك بتلاميذ “ثلاث نيعقوب” الموزعون على أربع مؤسسات تعليمية و داري إيواء.
أساتذة وإداريون مثقلون بالمهام
أما بالنسبة للأطر التربوية و الإدارية المحولين من الحوز لمراكش، فقد أفاد التقرير بأنه “لم يتم توفير السكن اللائق للأغلبية منهم”، ناهيك عن “إثقال كاهلهم بمهام ليست من اختصاصهم”، و “عدم توفير حراس عامين للداخلية في مجموعة من المؤسسات”، و “الارتباك في التراتبية الإدارية و تعدد المتدخلين”.
