تنصيب أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني
استعدادا لتنظيم الدورة السابعة من جائزة المجتمع المدني، ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان/ الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري، بمقر الوزارة بالرباط، حفلا لتنصيب أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها لعام 2025.
وبناء على المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني، خاصة ما يتعلق بتعيين أعضاء لجنة التنظيم التي تضم إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية، ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وبعد تعيين القطاعات الوزارية لممثليها كأعضاء بلجنة تنظيم الجائزة، أعلنت الوزارة، بتاريخ 20 مارس الماضي، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية هذه اللجنة.
وقد بلغ عدد الملفات المتوصل بها 139 ملفا، وبعد دراستها من طرف لجنة الانتقاء طبقا للمعايير المحددة؛ والمتمثلة أساسا في مقاربة النوع والتمثيلية الجهوية وكذا التكوين الأكاديمي، إضافة إلى الخبرة والتجربة في العمل الجمعوي، تم اختيار ثلاثة فاعلين جمعويين لعضوية هذه اللجنة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية. وتترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
وفي ما يلي أعضاء لجنة التنظيم:
- ممثل وزارة الداخلية، رشيد أزيكي؛
- ممثل وزارة العدل، هشام الشبيهي؛
- ممثل الأمانة العامة للحكومة، عبد الرحيم منعام؛
- ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بنشريفة؛
- الفاعلون الجمعويون: بهيجة كومي، زهرة ساعد، محمد البعزوي.
وذكّر بايتاس، في كلمة بالمناسبة، بالهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة والذي يتجلى في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، مشيدا بالمخطط التواصلي الذي عملت مصالح الوزارة المختصة على وضعه هذه السنة، من أجل التعريف الجيد بالجائزة وتشجيع الجمعيات والشخصيات المدنية داخل الوطن وخارجه على تقديم ترشيحاتها، بما في ذلك التنسيق مع مركز الاتصال والمواكبة الخاص بالجمعيات، الذي ساهم في الترويج للجائزة من خلال التواصل مع الجمعيات والشخصيات المدنية، سواء عبر الهاتف أو البريد الالكتروني والتواصل مع القنصليات المغربية بالخارج عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي كان لهم دور هام في الترويج للجائزة لدى مغاربة العالم.
واستعرض الوزير المهام الموكولة إلى لجنة التنظيم، أبرزها تلقي ملفات ترشيح الجمعيات والشخصيات المدنية، وانتقاء الملفات التي تستوفي شروط الترشيح، وإحالتها على لجنة التحكيم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى ينص عليها النظام الداخلي للجائزة.
وقد عملت الوزارة على إعطاء الفرصة لجمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، وخاصة منها المنتمية إلى مغاربة العالم، لإعداد ملفات ترشيحها في وقت كاف، من خلال تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى غاية الجمعة 5 شتنبر 2025.
يُذكر أن الدورة السابقة عرفت مراجعة للإطار القانوني المنظم بجائزة المجتمع المدني، وذلك لتجاوز بعض الإكراهات، أبرزها إمكانية تقديم بعض الوثائق المتعلقة بملف الترشيح الخاص بالجمعيات باللغة الأصلية لبلد الإقامة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الترشيح أمام مغاربة العالم.
كما أن انفتاح الوزارة على الجالية المغربية المقيمة بالخارج يأتي تنزيلا للخطب الملكية السامية، ليتم إحداث صنف خاص بجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، بعدما كان يتم حجب هذه الفئة لعدة دورات لأسباب متعددة، لتصبح جائزة المجتمع المدني تضم صنفين للشخصيات المدنية وثلاثة أصناف للجمعيات، ليرتفع المبلغ الإجمالي لجائزة المجتمع المدني إلى 540 ألف درهم (54 مليون سنتيم).
ويأتي تنظيم هذه الجائزة في إطار مواصلة تنزيل مضامين إستراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني -نسيج- والتي تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
