تنظيم مائدة مستديرة حول الصحراء المغربية بالبرلمان البريطاني
بحضور نحو 15 برلمانيا و لوردا، نظمت سفارة المغرب بلندن مائدة مستديرة حول الصحراء المغربية، أمس الأربعاء فاتح ماي الجاري، بالبرلمان البريطاني، لتسليط الضوء على أهمية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، و ضرورة دعم المملكة المتحدة لهذه المبادرة.
و مكّن هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع مجموعة الصداقة البرلمانية، من إبراز التطور المتواصل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، و ما ينتج عن ذلك من فرص اقتصادية و بيئية متعددة.
و أوضح النائب المحافظ، وليام فوكس، أن الحلفاء الرئيسيين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا و ألمانيا و إسبانيا و هولندا و الولايات المتحدة الأمريكية، عبّروا عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
و اعتبر أنه “في الوقت الذي نواجه فيه عددا من التهديدات الأمنية العالمية، فإن عدم المضي قدما بشأن المقترح المغربي ليس له أي معنى”، داعيا إلى “إعطاء دفعة للمغرب، حليفنا الرئيسي في المنطقة، الذي يوفر إمكانات تعاون كبرى، لاسيما في مجالي الأمن و الدفاع”.
من جهته، أشار السير سايمون مايال، ضابط الجيش البريطاني المتقاعد و المستشار الحالي لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، إلى أن التطورات الأخيرة في الجغرافيا السياسية العالمية تزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الآفاق الاقتصادية و الولوج إلى التعليم والشغل.
و أضاف أن “هذا هو السبب في أن دعم الدول الآمنة، المستقرة و المزدهرة المساهمة في الجهود العالمية التي تصب في هذا الاتجاه يمثل أولوية”، لافتا إلى أنه يتعين على لندن “التوجه نحو شركاء موثوقين يتشاطرون معها نفس القيم (…) كم هو الشأن بالنسبة للمغرب”.
و أكد بأنه، و إلى جانب تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمملكة و أمنها و ازدهارها، فإن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي “كفيل بتوفير حل للأزمة الإنسانية القائمة في مخيمات تندوف، التي لا تزال تشكل مرتعا لتجنيد الإرهابيين و العصابات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية”.
و أضاف أن الهشاشة الأخيرة للمسالك البحرية تؤكد ضرورة الحفاظ على السواحل الأطلسية، مذكرا بأن الداخلة تقوم ببناء أكبر ميناء للحاويات على السواحل الأطلسية في إفريقيا، بينما تمتلك طنجة أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط.
و تابع بأن هذا الميناء سيكون له “تأثير كبير على منطقة الساحل بأكملها”، معتبرا أن “تحسّن الواقع الاقتصادي لبلدان المنطقة “سيسمح بالحد من المخاطر الأمنية”.
من جانبه، و بعد أن جدد التأكيد على أهمية المشاريع التي أطلقها المغرب على ساحله الأطلسي من الناحية الاقتصادية، و التعاون مع الرباط من الجانب الدفاعي، أشار النائب المحافظ دانييل كاوتشينسكي إلى أن المملكة تعتبر نموذجا لحقوق المرأة و التسامح الديني و تطبيق سيادة القانون و الديمقراطية.
و في الجانب القانوني، أشار رئيس كرسي القانون الدولي و الدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، البروفيسور مارك ويلر، إلى أن موقف المغرب يرتكز على الروابط القانونية القائمة بين المغرب و الصحراء منذ القِدم، مضيفا أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود هذه الروابط في سنة 1975.
رئيس مجلس جهة الداخلة ـ وادي الذهب، الخطاط ينجا، سلّط الضوء على التنمية المذهلة التي تشهدها الجهة بفضل المشاريع العملاقة التي تعود بالنفع على الساكنة المحلية.
و أضاف أن هذه التنمية الشاملة تأتي انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، بما يسهم في تنمية إفريقيا برمتها.
بدوره، سجّل سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي المقترح الواقعي الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”، معتبرا أن تنفيذها سيمكّن من تحويل جميع التهديدات التي تثقل كاهل المنطقة إلى فرص تنموية.
و تميّز اللقاء بحضور العديد من النواب، بينهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، و الذين رحبوا بشدة بالعروض المختلفة حول مخطط الحكم الذاتي.
كما تميّز بإلقاء شهادات لنواب و رجال أعمال سبق لهم أن زاروا الأقاليم الجنوبية المغربية واطلعوا عن كثب على تطورها.
