توبعا بتهمة غسيل الأموال..سنة حبسا موقوف التنفيذ للبرلماني بنسليمان والبراءة لعمدة مراكش السابق بلقايد
قضت غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، عصر اليوم الخميس 30 ماي الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي في حق عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، و يونس بنسليمان، نائبه الأول، خلال الفترة الانتدابية السابقة، في الملف الذي يتابعان فيه بجنحة “غسل الأموال”.
و سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية المدينة أن قضت، الخميس 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد، القيادي في حزب العدالة و التنمية، من أجل ما نسب إليه و التصريح ببراءته منه و تحميل الخزينة العامة الصائر.
فيما آخذت المحامي بنسليمان، الذي كان منتسبا للحزب نفسه قبل أن يغادره عشية الانتخابات الأخيرة لحزب التجمع الوطني للأحرار، (آخذته) من أجل المنسوب إليه و عاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، و الأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم، خلال الفترة المحددة في البحث المالي، و العائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
و جاءت محاكمة المتهمين على خلفية الرسالة التي كانت وجهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة نوعيا، بعدما أنهت فرقتها الجهوية بمراكش بحثها التمهيدي بشأن الشكاية التي كان تقدّم بها عبد الإله طاطوش، الممثل القانوني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مواجهتهما للاشتباه في تورطهما في “تبديد أموال عامة”، خلال إبرام الجماعة لصفقات تفاوضية استعدادا لمؤتمر “كوب 22”.
و التمست الفرقة فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، و نائبه الأول، بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقّعوا عليها، و ذلك للاشتباه في ارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.
و في سياق متصل، تحاكم غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بلقايد و بنسليمان بجناية تبديد أموال عامة و المشاركة في ذلك.
