توقيف فرنسي من أصول مغربية متهم بقرصنة بطاقات بنكية أجنبية واستغلالها في أداء إقامته بفنادق مراكش

أجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس الجمعة 28 يوليوز الجاري، مسطرة التقديم أمام النيابة العامة المختصة لمواطن فرنسي من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث التمهيدي إلى تورط المشتبه به في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعمالها بشكل تدليسي في أداء أثمنة الإقامة بمؤسسات فندقية بمراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيس وتوقيفه، في بحر الأسبوع الجاري بمراكش.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات الأمنية جارية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين معه في ارتكاب الأفعال الإجرامية المذكورة.