توقيف 19 محتجا ضد تردي الخدمات الأساسية بمراكش

أسفر التدخل الأمني لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها مجموعة من الشباب، مساء أمس السبت 27 شتنبر الجاري، أمام مقر “اتصالات المغرب” بحي جليز بمراكش، احتجاجا ضد ما اعتبروه “ترديا للخدمات الأساسية”، (أسفر) عن توقيف 19 شخصا، بينهم قاصر، بمقر الدائرة الأمنية الـ14 بحي “إسيل”، وفقا لمصادر حقوقية، التي أكدت أنه، و بعد الاستماع إلى الموقوفين في محاضر رسمية، تم إخلاء سبيلهم جميعا، في حدود الـ11 والنصف ليلا، بمن فيهم القاصر، البالغ من العمر 17 سنة، الذي تم تسليمه لوالديه.

وقد توجه أعضاء من فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى محيط الدائرة الأمنية المذكورة، في إطار المتابعة الحقوقية، وظلوا هناك حتى تم إطلاق سراح الموقوفين المشاركين في التظاهرة التي دعا إليها مجموعة من الشباب، تحت اسم GENZ212، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بما وصفوه بـ”الأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والعمل والكرامة”.

في غضون ذلك، أصدر الفرع بلاغا تحدث فيه عن توقيفات جماعية طالت عددا كبيرا من المواطنين موزعين على عدة دوائر أمنية، ومشيرا إلى أن التوقيفات سبقها إنزال أمني مكثف بمحيط “كاري إيدن” وفضاء البريد المركزي وشارع الحسن الثاني.

وأدان البلاغ التدخل الأمني، معتبرا إياه “انتهاكا للحقوق والحريات، ومؤشرا خطيرا على التدهور المتسارع في وضعية الحريات العامة”، ومنبها إلى خطورة ما وصفه بـ”المنحى السلطوي”، وداعيا كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التصدي الجماعي لما سمّاه بـ”التراجع الحقوقي المقلق”.