تُقدّر ميزانيته بـ1,46 مليار درهم..انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى
انطلقت، اليوم الأحد فاتح شتنبر الجاري، عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى بمجموع جهات المملكة، و التي تستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي.
و يأتي إنجاز هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، و انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء، التابعة للأمم المتحدة، و التي ستمكّن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.
و لإنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية (باحثين و مراقبين و مشرفين جماعيين و سائقين). و تشهد العملية تنوعا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات و الطلبة نسبة 60% منهم، كما أن 32% ينتمون إلى سلك التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات و المؤسسات العمومية و العاملون في القطاع الخاص و متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة 8%.
و على المستوى اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتحطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، ستستخدم لاحقا في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية. و سيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط و تثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر و المسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، و كذا الاستمارات و قواعد التحقق من صحة و انسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات. و تتكون الوسائل المادية و اللوجيستيكية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء، من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ…)؛ و 350 مركزا للتكوين و تخزين اللوحات؛ و 90 مركزا لتخزين المستلزمات؛ و 7000 سيارة .
و تقدر ميزانية الإحصاء بـ1,46 مليار درهم، 67% منها موجهة لتعويضات المشاركين؛ و 20% للوسائل المادية و اللوجيستيكية؛ و 13 % للوسائل التكنولوجية.
و بخصوص المنهجية المعتمدة في إنجاز هذه العملية، كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، خلال لقاء صحفي بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.
و تضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديمغرافية و الظواهر النادرة كالهجرة الدولية و الوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية و المفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية و استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و البيئة.
و أكد أن هذه الاستمارة ستكون موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، و إلى عينة من 20% من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80% من السكان.
و ستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الاشخاص دون مأوى.
المصدر/وكالة المغرب العربي للأنباء
