مجلس ابن جرير يعقد دورة استثنائية لإعادة المصادقة على الميزانية بعدما رفض عامل الإقليم التأشير عليها بسبب ارتفاع المصاريف

بعد مرور شهرين على المصادقة عليه، يعقد مجلس جماعة ابن جرير، اليوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري، دورة استثنائية للدراسة و المصادقة على تعديل مشروع ميزانية 2024 و برمجة الفائض التقديري، بناءً على مراسلة من عامل الإقليم، الذي رفض التأشير عليه، معللا ذلك بارتفاع بعض الاعتمادات المالية المخصصة لمصاريف التسيير، داعيا إلى تقليصها لأقصى حد، ناهيك عن كون العديد من الاعتمادات المقترحة في الموارد تفوق معدل المداخيل المحققة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

و استندت مراسلة العامل على دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة و العمال بشأن تحسين الحكامة و الإدارة المالية خلال إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المقبلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير الداعية لتعزيز الجدية في جميع المجالات.

و أوردت المراسلة العاملية، الحاملة للرقم 360 بتاريخ 5 دجنبر الحالي، العديد من الملاحظات، في الشق المتعلق بالمصاريف، من قبيل أن المصاريف المقترحة لتنقل الرئيسة و المستشارين بالخارج ارتفعت بنسبة 50%، إذ انتقلت من 10 ملايين سنتيم، خلال السنة الجارية، إلى 15 مليون سنتيم في مشروع ميزانية 2024، علما بأن المبلغ المصروف من اعتماد 2023 بلغ 51 ألف درهم حتى تاريخ 30 شتنبر الماضي.

و استنادا إلى وثيقة صادرة عن الجماعة، فإن مكتب المجلس (الرئيسة ونوابها) اقترح تخفيض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم في مشروع ميزانية السنة المقبلة.

و دعا العامل، باعتباره ممثلا لسلطة المراقبة، لتقليص مبلغ 30 مليون سنتيم، المخصص لمصاريف الإقامة الإطعام و الاستقبال، لأقصى حد، فيما اقترح المكتب الإبقاء على المبلغ نفسه.

و أورد العامل ملاحظة مفادها بأن الجماعة استفادت من دعم مالي لاقتناء آليات تعليقا على تخصيص المجلس 20 مليون سنتيم لاكتراء آليات للنقل و آليات أخرى، في الوقت الذي سبق فيه للجماعة أن استفادت، السنة الماضية، من أكثر من مليار و 346 مليون سنتيم، لشراء شاحنات وآليات تُستعمل في قطاع النظافة، في إطار “رخصة برنامج” من وزارة الداخلية.

و لاحظ العامل بأن المبلغ المخصص لشراء “عتاد صغير للتزيين” عرف زيادة بنسبة 200%، إذ قفز من 10 ملايين سنتيم في ميزانية 2023 إلى 30 مليون سنتيم في مشروع ميزانية 2024، في الوقت الذي تمسك فيه المكتب بالمبلغ المقترح.

كما سجّل ارتفاعا في المبلغ المخصص لاكتراء “عتاد الحفلات” بنسبة 66%، حيث انتقل من 6 إلى 10 ملايين سنتيم، قبل أن يعود المكتب و يقترح مبلغ السنة الفارطة.

و لاحظ العامل، أيضا، بأن مصاريف شراء الوقود والزيوت ارتفعت بنسبة 100%، إذ انتقلت من 150 إلى 300 مليون سنتيم.

و لاحظ بأن أجور العرضيين و الأعوان عرفت زيادة بنسبة 50%، حيث إنها انتقلت من 200 إلى 300 مليون سنتيم، بينما اقترح المكتب الإبقاء على المبلغ الأخير.

و سجلت مراسلة العامل ارتفاعا للمبلغ المرصود للصيانة الاعتيادية للحدائق و المناطق الخضراء بنسبة 1400%، إذ قفز من 10 ملايين سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، ليعود المكتب و يقترح مبلغ السنة الحالية.

أما بالنسبة للمداخيل، فلقد لاحظ العامل بأن الاعتماد المقترح للرسوم المفروضة على تصديق الإمضاءات تفوق معدل المداخيل المحققة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، نسبة 61.76 %، و بأن المبلغ المقترح للمداخيل الطارئة و غير المنتظرة يفوق معدل المداخيل المحققة بنسبة 3120%، و بأن المبلغ المقترح للرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات الكحولية وغير الكحولية يفوق المعدل بـ122%، إذ تم اقتراح 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي تتعد فيه المداخيل المحققة، حتى نهاية شتنبر المنصرم، 115 ألف درهم، و بأن المبلغ المقترح لمداخيل كراء محلات تجارية أو مخصصة لنشاط مهني يفوق المعدل بنسبة 140%.

و سجّل بأن مبلغ مليار سنتيم المقترح للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية يفوق المعدل بـ28%، فيما يفوق المبلغ المقترح للضريبة على تجزئة الأراضي المعدل بنسبة 234%.

و في إطار الإعداد للدورة الاستثنائية، تعقد لجنة الميزانية و الشؤون المالية المنبثقة، بعد غد الاثنين، اجتماعا للدراسة و المصادقة على تعديل مشروع الميزانية.

في غضون ذلك، ترأس الكاتب العام للعمالة، يومي الخميس و الجمعة 8/7 دجنبر الجاري، اجتماعين حضرهما النائب الثاني للرئيسة و مدير المصالح و رؤساء الأقسام و بعض رؤساء المصالح بالجماعة، الذين أوضحوا دواعي رفع بعض الاعتمادات في النفقات كما في المداخيل.

واستدل مصدر مطلع على ذلك بأنهم عللوا، في شق المصاريف، رفع المبلغ المخصص للمحروقات بارتفاع أعداد الآليات الجماعية، مشيرا إلى أن البلدية سبق لها أن استفادت من دعم مالي من وزارة الداخلية قدره 150 مليون سنتيم لتغطية مصاريف الوقود و الزيوت.

و في المداخيل، أرجعوا رفع المبلغ المخصص للضريبة على الأراضي الحضرية و على تجزئة الأراضي بأن المدينة عرفت إطلاق 5 تجزئات سكنية، فضلا عن مشاريع أخرى في طور الإنجاز بالمدينة الخضراء.

و أوضحوا بأن مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بلغت 9 ملايين و 60 ألف درهم (906 مليون سنتيم)، حتى نهاية نونبر الفارط.

و كان أربعة مستشارين تقدموا بشكايات إلى عامل الإقليم بشأن ما اعتبروه “خروقات شابت الدورة العادية المنعقدة، بتاريخ 12 أكتوبر المنصرم، و التي صودق خلالها على مشروع الميزانية، في اجتماع غير مفتوح للعموم، بناء على طلب من الأغلبية المطلقة للأعضاء.

و أوضح المشتكون “بأنه تم الرفع من الاعتمادات المخصصة لبعض المصاريف، بشكل مبالغ فيه، كما تم إدراج مداخيل متوقعة تفوق معدل السنوات الثلاث الأخيرة”.