جمعية حقوقية تدين الهدم دون توفير البدائل بمراكش وضواحيها

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”وقف كافة عمليات الهدم والترحيل”، مناشدة المسؤولين “توفير السكن اللائق للأشخاص الذين تم هدم منازلهم بمراكش وضواحيها دون توفير بدائل لهم”، و داعية إلى “تنزيل المخططات والبرامج والسياسات العمومية الهادفة لتوفير السكن اللائق للفئات المحرومة”.

وأوضحت الجمعية، في رسالة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و لوالي جهة مراكش-آسفي، أن دوار “بن داود” بجماعة “تسلطانت”، نواحي مراكش، شهد، أول أمس الاثنين 5 ماي الجاري، عملية هدم وإفراغ جماعي لدور سكنية من طرف السلطات المحلية، بحضور مكثف لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، من أجل تنفيذ حكم قضائي.

واعتبرت الرسالة أن هذه العملية “لم تراع ضمان الحق في السكن، وتوفير الحماية الاجتماعية للساكنة وصيانة حقوقها المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، الذي قال إنه “يحظر  ترحيل السكان أو هدم منازلهم تحت طائلة أي مبرر، ما لم تضع الدولة بدائل حقيقية تضمن الحق في السكن اللائق، وتوفر شروط العيش الكريم للأسر المعنية”.

وسجلت الجمعية “تنامي عمليات هدم المساكن بمراكش (حي يوسف بن تاشفين) وبالجماعات المحيطة بها، خاصة في تسلطانت، وإعداد السلطات لعمليات هدم أخرى وترحيل ساكنتها بدعوى تنفيذ أحكام قضائية (درب السبليون بمراكش)…”.