جمعية حقوق الإنسان تتنصب طرفا مدنيا في تعرّض طفلة مضطربة نفسيا لاغتصاب جماعي نتج عنه ولادة بالسراغنة
والد الضحية لم يتوصل باستدعاءات جلسات محاكمة 3 متهمين
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضية تعرّض طفلة، لا يتعدى عمرها 13 سنة، مضطربة عقليا لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل وولادة قيصرية بإقليم قلعة السراغنة.
و أكد بلاغ لفرع الجمعية بالعطاوية ـ تملالت، اليوم الاثنين 13 يناير الجاري، دعمه لأسرة الضحية ومؤازرتها أمام القضاء وانتداب محام للدفاع عن المطالب المدنية.
و جدّد البلاغ مطالب الجمعية الواردة في رسالتها، بتاريخ 11 يناير الحالي، الموجهة للوكيل العام بمراكش، والمتمثلة في “إنصاف الضحية والتكفل بها، وعدم التساهل مع المتهمين الثلاثة المعتقلين احتياطيا بسجن “الأوداية”، وذلك بتشديد العقوبات عليهم في حالة ثبوت الأفعال الإجرامية الخطيرة المنسوبة إليهم، تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.
و أشار البلاغ إلى أن والد الضحية لم يتوصل بأي استدعاء للحضور وابنته أمام القضاء خلال الجلسات الثلاث (3 دجنبر، و17 دجنبر، و7 يناير) من محاكمة المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة و72 سنة، وهي الجلسات التي تأخرت خلالها القضية لاستدعاء الضحية، فيما من المقرر أن تنعقد الجلسة الرابعة، الأربعاء 22 يناير الحالي.
كما لفتت الجمعية الانتباه إلى “المأساة الاجتماعية لأسرة الضحية التي اضطرت إلى مغادرة مقر سكنها الأصلي، وإلى معاناة الطفلة النفسية والعقلية والاجتماعية خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية”.
وكانت الجمعية راسلت الوكيل العام بشأن “تعرّض الضحية، القاطنة بدوار “أولاد سلامة” بجماعة “أولاد عراض” بدائرة العطاوية، لاغتصاب جماعي ومتكرر من طرف ثلاثة أشخاص، قبل أن تحمل وتضع مولودا بمستشفى “السلامة” بقلعة السراغنة، الجمعة 10 يناير الجاري.
