جنايات مراكش توزع 92 سنة نافذة على معتقلي الاحتجاجات وسط صراخ وإغماءات

لم يكد رئيس غرفة الجنايات الابتدائية ينهي، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، النطق بالأحكام القاضية بـ92 سنة سجنا نافذا ضد 37 معتقلا في أحداث الشغب خلال احتجاجات “شباب جيل زد”، حتى عمّ الصراخ القاعة رقم 3 باستئنافية مراكش، وأغمي على أفراد من أسرهم.

فقد قضت الغرفة في حق 11 متهما بـ6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعدما توبعوا بجنايات وجنح: “إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”.

وأدانت الباقين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم، بعدما آخذتهم من أجل جنح: “العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة، و تعييب و تخريب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و استعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم مع سبق الإصرار، و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، و المشاركة في التجمهر المسلح”.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت بعدم قبولها شكلا في ما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بصفتهم الشخصية مع تحميلهم صائرها. و بقبولها في الباقي. و في الموضوع بأداء المتهمين تضامنا بينهم لفائدة: الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وشركة بريد المغرب في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) .

إثر ذلك، نظمت عائلات المعتقلين، مؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تنديدا بما اعتبروه “أحكاما قاسية”، وداعين إلى “معالجة المشاكل التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات”.