حرب ملتمسات العزل تندلع بين الرئيسة والأغلبية بجماعة ابن جرير
لم تكد تمضي سوى أيام قليلة على الملتمس الذي تقدّم به 20 عضوا، من أصل 31 المشكلين لمجلس جماعة ابن جرير، إلى عامل الرحامنة لطلب عزل الرئيسة، معتبرين أنها “ارتكبت أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة و تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة”، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حتى تقدمت رئيسة المجلس الجماعي، أمس الاثنين 24 يونيو الجاري، بملتمس للعامل لطلب عزل 8 مستشارين، بينهم اثنان من نوابها، معتبرة أن منهم من “ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة”، طبقا للمادة نفسها، و منهم من “يوجد في وضعية تنازع المصالح الموجبة للعزل” بموجب المادة 65 من القانون ذاته.
و أوضحت الرئيسة أن نائبها الرابع متابع في ملف جنحي بتهمة “تبديد و اختلاس منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و بسببها”.
و اتهمت رئيس لجنة التعمير بأنه “عرّض حقوق الجماعة للضياع بعدما قام بتوثيق عقد باع بمقتضاه أحد الأشخاص جميع حقوقه المشاعة في بقعة أرضية سبق للجماعة أن اقتنتها لإنجاز طريق بمبلغ 1667250 درهما (أكثر من 166 مليون سنتيم)”.
كما حمّلت نائبها الأول، المكلف بالممتلكات،مسؤولية “التقاعس عن نقل ملكية الأرض المقتناة من طرف الجماعة و عدم القيام بالمساطر التي تفرضها المهام المكلف بها، معرّضا بذلك مصالح الجماعة للضياع”.
و أضافت بأن مستشارا جماعيا أصدر، أواخر الفترة الانتدابية السابقة، ترخيصا وصفته بـ”غير القانوني”، بتثبيت واقٍ معدني بأرض سلالية، قبل أن تتدخل السلطة لهدم البناء.
كما اتهمت الرئيسة مستشارا آخر بـ”إشاعة معطيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صفقات أبرمتها الجماعة، و تسريب وثائق محفوظة لدى إدارة الجماعة بدون موجب حق”.
و تابع ملتمس الرئيسة أن 4 أعضاء، بينهم مستشارتان جماعيتان، “تربطهم بصفة شخصية أو مع أصولهم أو أزواجهم علاقة كرائية مع الجماعة”، معتبرة أنهم “في وضعية تنازع المصالح”.
في المقابل، سبق لـ20 أن تقدموا بملتمس لعامل الإقليم، الجمعة 21 يونيو الحالي، يؤكدون فيه أن الرئيسة ارتكبت أفعالا نعتوها بـ”الخارقة للقانون”، مستدلين على ذلك بـ”اقتناء الجماعة لشاحنات و معدات تستعمل في قطاع النظافة، بتكلفة إجمالية بلغت 12882000 درهم (أكثر من مليار و 288 مليون سنتيم)، عن طريق الإسناد المباشر لفائدة إحدى الشركات،في إطار عقد إداري تحت عدد 2022/6، و بدون إجراء أي صفقة عمومية”، و هي الآليات التي يقولون إنه “لم تمر سوى أسابيع قليلة على انطلاق العمل بها، حتى أصابتها الأعطاب التقنية، ما أدى إلى انتشار الأزبال بالمدينة”.
كما أشار الملتمس إلى صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي، التي سبق لوزير الداخلية أن رفض التأشير عليها، داعيا الرئيسة، في رسالة تحت رقم 1179، بتاريخ 15 دجنبر 2023، إلى التقيد بملاحظاته، موضحا أن واجب الاستغلال السنوي الفعلي، في الصفقة المرفوضة، لم يتعد 2406560 درهما (240 مليون سنتيم)، رغم أن معدل المداخيل المحققة لمرافق السوق، خلال الخمس سنوات الأخيرة (2018 ـ 2022)، يتجاوز 5300000 درهم (530 مليون سنتيم)، و في وقت وصل فيه مبلغ الاستغلال السنوي الخاص بصفقة السوق الأسبوعي لجماعة “لمنابهة” القروية، و التي فازت بها الشركة نفسها، إلى 4596000 درهم (أكثر من 459 مليون سنتيم)، و لمدة 4 سنوات فقط.
و لفت ملتمس الأعضاء إلى المداخيل المتدنية للسوق الأسبوعي، الذي تتولى الجماعة الاستغلال المباشر لمرافقه، منذ حوالي سنة و نصف، موضحين أن عائدات الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغت بالكاد 476 ألف درهم بمعدل 95200 درهم شهريا (أقل من 10 ملايين سنتيم شهريا).
و استدل المستشارون، أيضا، بأداء الجماعة فواتير الكهرباء الخاصة بالمجزرة، خلال سنتي 2022 و 2023، معتبرين ذلك “خرقا لدفتر التحملات”، الذي ينص على أن “يتحمل المستغل على نفقته مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”، و على “إدخال عدّادات الاستهلاك باسمه”.
كما استدلوا بالصفقة عدد 08/2024 المتعلقة بقفة رمضان الأخير، و التي يؤكدون أنه تم “تغيير محتوياتها بمواد أقل جودة و أرخص في السوق”، مقارنة مع السلع المنصوص عليها في دفتر تحملات الصفقة، التي حددت الجماعة مبلغها التقديري في 690994 درهما (أكثر من 69 مليون سنتيم).
