حصيلة السنة التشريعية الثانية تُشعل مواجهة جديدة بين الحكومة والمعارضة
جولة جديدة من المواجهة بين الحكومة والمعارضة، فقد قدّم كل طرف قراءة مختلفة لحصيلة السنة التشريعية الثانية، التي اختُتمت أول أمس الثلاثاء 25 يوليوز الجاري. الحكومة تعتبر بأن “الإنتاج التشريعي والرقابي يؤكد فعاليتها في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.
في المقابل، يتهم فريق من المعارضة الحكومة، عبر أغلبيتها، بـ”احتكار المبادرة التشريعية”، معتبرا بأن “السنة التشريعية الثانية اتسمت باستمرار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل ضعف إجراءات الحكومة ومحدودية أثرها على المعيش اليومي للمواطن”، مستطردا بأنه “ورغم الانخفاض النسبي لأسعار عدد من المواد في السوق الدولية، إلا أن ذلك لم ينعكس، بنفس الدرجة، على السوق الوطنية”.
الحكومة:البرلمان صادق على 60 قانونا.. PPS: من أصل 23 مقترح قانون تقدمنا بها لم تُدرس سوى 3 مقترحات
أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، بخصوص مجال التشريع، بأن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان، برسم السنة التشريعية الثانية، بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب)، كما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتعزيز الشراكة مع دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية.
وتابع بأن عدد مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان يصل إلى 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
في المقابل، أصدر الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بلاغا صحفيا حول حصيلة عمله أكد فيه بأن تقديم عدد من مقترحات القوانين داخل بعض اللجان المعنية يتم غالبا في غياب الحكومة، موضحا بأنه ومن بين الـ 23 مقترح قانون للفريق، لم يتم الشروع داخل لجنتين في دراسة سوى 4 مقترحات إلى حد الآن.
وخلص إلى أن “الحكومة لا زالت مصرة على التعاطي السلبي والمتجاهل للمبادرات التشريعية لنائبات ونواب الأمة، المفروض التعامل معها بنفس مقاربة التعامل مع مشاريع القوانين”، وهو ما اعتبره “سلوكا متنافيا مع جوهر الدستور والديمقراطية”.
الحكومة:أجبنا على 7661 سؤالا شفويا وكتابيا..PPS: وزراء يفتقدون للقدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم
وبخصوص المجال الرقابي أوضح البلاغ الحكومي بأن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، فضلا عن عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة.
و في شق الأسئلة الكتابية أكد بأن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، قال إن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا، موضحا بأن 20 طلبا منها تمت برمجتها.
في المقابل، لاحظ فريق التقدم والاشتراكية بأن “عددا من الوزراء يفتقدون إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم”، مذكّرا الحكومة بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من هموم وتطلعات المواطنين، وبواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليه.
وأشار بلاغ الفريق إلى “التفاوت الكبير بين القطاعات الوزارية من حيث وتيرة وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة”، داعيا “عددا من الوزيرات والوزراء إلى الاجتهاد أكثر في هذا الجانب الهام ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية”.
الحكومة: استجبنا لـ74 طلبا لعقد لجان..PPS: لم تكتمل شروط تشكيل لجنة تقصي حول استيراد المحروقات الروسية
وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، أكد البلاغ الحكومي استجابتها لـ 74 طلبا، وتفاعلها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 3 اجتماعات.
من جهته، اعتبر الفريق النيابي بأن الشروط لم تكتمل للاستجابة لطلبه بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد المحروقات الروسية، عازيا ذلك إلى “رفض البعض الانخراط واستكثار النجاح المفترض للمبادرة من طرف البعض الآخر”.
أما بخصوص عدد الطلبات التي تقدّم بها الفريق لعقد اللجان الدائمة لمجلس النواب، فقد أكد بأنه من أصل 65 طلبا لم تتم الاستجابة سوى لحوالي 20 طلبا، أي بنسبة تقل عن الثلث.
و سجل الفريق تأخر برمجة انعقاد اللجان حول عدة مواضيع، وتلكؤ عدد من الوزراء في المثول أمام اللجان الدائمة، ولجوء عدد من اللجان إلى برمجة مواضيع كثيرة لا صلة بينها، موضحا بأن اجتماعات بعض اللجان تتحول إلى “حصص للأسئلة عوض المناقشة العميقة”.
