حقوقيون يحمّلون المجلس ومجموعة الجماعات والداخلية “تردي النقل” بمراكش وضواحيها

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لما وصفه بـ”سياسة الترقيع الذي يعاني منه النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش وضواحيها”، مستغربا “الترويج للمدينة كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات، في الوقت الذي تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة ويحفظ كرامة ساكنتها”.

وحمّلت الجمعية، في بيان أصدرته أمس السبت 8 فبراير الجاري، “المجلس الجماعي ومجموعة الجماعات “مراكش للنقل” ووزارة الداخلية تردي أوضاع النقل بالمدينة ونواحيها”.

وطالبت بـ”افتحاص مالي، والكشف عن المخصصات المالية التي تحظى بها المجموعة الاسبانية “ألزا للنقل”، التي تتولى هذه الخدمة منذ 25 سنة، والتحقيق في مدى احترامها لكناش التحملات وبنود التمديدات”، معلنة “رفضها لأي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات ملوثة للبيئة ومتهالكة”.

ووصف البيان رد عمدة المدينة على بيانات ومراسلات الجمعية بـ” التصريحات التبريرية لاستدامة الوضع القائم”، مشيرا إلى أن الساكنة تلجأ، في ظل هذه الوضعية، إلى وسائل نقل غير مقننة مهنيا كـ”التريبورتورات” والناقلات الصغيرة للبضائع والدراجات النارية.