حقوقيون يحمّلون المدير الإقليمي مسؤولية “الانهيار التربوي” بمدرسة ضواحي مراكش

حمّل فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المدير الإقليمي مسؤولية ما يعتبره “انهيارا تربويا” بمدرسة “البساتين أولاد بّا” بجماعة “سْعادة”، ضواحي مراكش، مطالبا بـ”تدخل مركزي عاجل لإنقاذ حق تلاميذها في التعليم”.

وراسلت الجمعية الحقوقية، أول أمس الأربعاء 10 شتنبر الجاري، كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي، مطالبة بـ” فتح تحقيق إداري ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع”.

كما طالبت بـ”توفير حجرات دراسية آمنة ومجهزة وفق المعايير الوطنية والدولية بالمدرسة المذكورة، وربطها الفوري بشبكة الماء الصالح للشرب والإنترنيت…”.

واستهلت الجمعية رسالتها بالإشارة إلى أنه سبق لها وأن أصدرت سلسلة من البلاغات والمراسلات، منذ الموسم الدراسي الماضي، منبهة فيها إلى ما وصفته بـ”تعثر ورش تعويض البناء المفكك وتدهور البنية التربوية”.

كما لفتت إلى أنه تم التواصل مع المدير الإقليمي، الذي قالت إنه “تعهد شخصيا بإنهاء الأشغال قبل نهاية يونيو 2025”.

وأضافت أن أمهات و آباء التلاميذ نظموا وقفة احتجاجية ثانية، بداية الموسم الدراسي الحالي، غير أنها قالت إن “واقع الحال يكشف عن استمرار الورش في حالة تعثر، دون أي تقدم ملموس، أو مساءلة إدارية، أو تواصل جاد مع الأسر”، وهو ما اعتبرته سلوكا “ممنهجا في التملص من المسؤولية، والهروب إلى الأمام”.

وتابعت أنه جرى إقرار صيغة التوقيت الثلاثي كحل ترقيعي مؤقت في انتظار إنهاء الأشغال، لكن “البنية التربوية الحالية أنتجت اكتظاظا خانقا داخل قاعات غير مؤهلة أصلا، و لا تشتمل على عدد كافٍ من الطاولات” تقول الرسالة، التي أوضحت أن “ثلاثة تلاميذ إلى أربعة يجلسون في الطاولة الواحدة، وبعضهم لا يجد مقعدا، مما يحرمهم من الحد الأدنى من شروط التعلم”.

وأشارت إلى أن “بعض القاعات متضررة من الزلزال الأخير تم طلاؤها دون تدخل تقني لإصلاح الشقوق، وأخرى من البناء المفكك، ناهيك عن تحويل قاعة الإطعام المدرسي ذات السقف القصديري كقسم دراسي…”.

وسجلت الجمعية تفاعل كل من السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة “سْعادة”، الذي عاين المدرسة و استقبل لجنة من الأمهات والآباء، مبديا استعدادا للقيام بالإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاته.

كما سجلت تعهد رئيس الجماعة بتزويد المؤسسة مؤقتا بصهريج ماء إلى حين ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، غير أن الرسالة اعتبرت هذه المبادرات، ورغم أهميتها، تظل “غير كافية أمام غياب تدخل جاد من المديرية الإقليمية، التي تواصل نهج سياسة الصمت والتجاهل، وتمعن في فرض حلول ترقيعية…”.