حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول انتشار المختلين عقليا وتسول الأطفال بالمحمدية
راسل المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحمدية، أمس الجمعة 12 شتنبر الجاري، عامل المحمدية، قصد إعطاء تعليماته لمختلف الشركاء والمتدخلين من أجل وضع حد لظاهرة انتشار الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، وذلك لما يشكلونه من خطر على أمن وسلامة المواطنين بصفة عامة.
وذكرت الجمعية في مراسلتها أن عدد القضايا المسجلة من طرف مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، والمرتبطة بأفعال إجرامية ارتكبها مختلون عقليون في الفضاء العام، بلغ ما مجموعه 475 قضية.
وأشارت الجمعية إلى أن تواجد المختلين العقليين والمرضى النفسيين في الآونة الأخيرة عرف انتشارا كبيرا بالمجال الترابي لعمالة المحمدية (بني يخلف، عين حرودة، والشلالات)، مضيفة أنه بات يهدد الممتلكات الخاصة للمواطنين وسلامة الساكنة، ولاسيما تلاميذ المؤسسات التعليمية، كما أن سلوكيات بعضهم تخدش الحياء بالشارع العام، مستدلة على ذلك بحالة امرأة والعديد من الذكور الذين يتجردون من الملابس بشكل كلي).
من جهة ثانية، طالب مكتب الجمعية بالحد من ظاهرة التسول وممارستها من طرف قاصرين من الأطفال المشردين بمختلف شوارع مدينة المحمدية وبباقي البلديات (بني يخلف، عين حرودة، والشلالات)، والعمل على إدماجهم في مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية في ظروف تصون لهم كرامتهم وإنسانيتهم وتحميهم من أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي وتضمن استفادتهم من التمدرس تيسيرا لاندماجهم في المجتمع.
واستنكر محمد رزقاوي، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحمدية، الظروف المزية التي يعيش فيها المصابون بالأمراض النفسية والعقلية، داعيا السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لنقلهم لمراكز الحماية والعلاج، وتوفير ظروف عيش كريمة تصون آدميتهم.
كما اعتبر رزقاوي أن انتشار أطفال الشوارع ظاهرة غير سليمة، مؤكدا أن مكانهم الطبيعي هو المدرسة وحضن الأسرة، مشيرا إلى ما تتعرض له هذه الفئة من استغلال جسدي وجنسي، ومضيفا أن التشرد يجعلهم عرضة للتعاطي لجميع أنواع المخدرات، وهو ما قال إنه “سيعقد وضعيتهم ويرفع من تكلفة إدماجهم”.
