حقوقيون يرفضون تفويت مركز حماية الطفولة بمراكش
عبّر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضه لأي تفويت محتمل لمركز حماية الطفولة بمراكش، مطالبا وزير الشباب والثقافة والتواصل بـ”الإفصاح صراحة عن قرار الوزارة ومخططاتها بشأن المركز الكائن بالحي الحسني، خاصة وأن هناك تسريبات تشير إلى أن الهدف من إغلاق المركز بمبرر إعادة تهيئته هو تفويت العقار، التي تبلغ مساحته ثلاث هكتارات، بما فيها المركز والمساكن الوظيفية”.
ووجهت الجمعية، أمس الاثنين 31 مارس الفارط، رسالة مفتوحة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، باعتبار الجهة الرسمية الوصية، أبدت فيها خشيتها من “أن يتحول الإغلاق المؤقت إلى دائم، وأن يتم الإجهاز على المركز بتحويله إلى استثمار بعيد عن خدمة المرفق العمومي”.
و دعت الوزير إلى “توسيع الاستشارة مع كافة المتدخلين، خاصة وزارة الداخلية والجهة القضائية المختصة، والأخذ بتوصيات اللجنة الولائية المختصة، و تنفيذ كل التدابير الصادرة عن القضاء المختص، عبر القيام بكل ما يلزم من إعادة التأهيل وضمان الحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمواكبة النفسية، والإدماج في الوسط الأسري”.
وطالبته بـ”استحضار مصلحة النزلاء القاصرين وأسرهم وتمتيعهم بخدمات تصون كرامتهم وحقوقهم، والارتقاء بالمركز لجعله يؤدي وظيفته الأساسية المتمثلة في إعادة إدماج النزلاء في وسطهم الأسري باعتباره مكانهم الطبيعي”.
كما طالبت بـ”الارتقاء بخدماته وتأهيله للقيام بمهامه الاجتماعية و الثقافية التي تبدو محط انتقاد حتى من طرف قضاء الأحداث، مع ضرورة توفير كل الإمكانيات المالية واللوجستيكية والبشرية”.
ودعت الجمعية إلى “إعادة النظر في الفلسفة المعتمدة في تدبير وتسيير مراكز حماية الطفولة وتحديد مهامها وأهدافها”، معتبرة بأن “التأهيل الحقيقي ينبغي أن ينصب على تطوير المناهج والبرامج والحرص على تقديم خدمات تحقق المطلوب، وليس فقط ترميم البناية”.
