حقوقيون يستنكرون التقاعس عن إنصاف المواطن المعتصم بعمود كهربائي بمراكش
استنكر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يعتبره “تقاعسا للجهات المعنية عن التدخل الفوري والفعال لإنصاف المواطن المعتصم فوق عمود كهربائي عالي الضغط بمراكش”، محذرة من مغبة تجاهل هذه القضية، لما قد يترتب عنها من تداعيات إنسانية خطيرة.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ تضامني معه، اليوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، أنها “تتابع بقلق بالغ واقعة الاعتصام الخطير، احتجاجا على ما يعتبره ظلما جائرا طاله هو وأسرته، بسبب حرمانه من حقه في السكن بعد عملية اقتناء عقار شابها إخلالات جسيمة في التوثيق والتسليم، تورطت فيها موثقة توجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية بمراكش”.
وعبّر البلاغ عن تضامن الجمعية الكامل واللامشروط مع المواطن المعتصم، داعيا كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مؤازرته، والعمل المشترك من أجل كشف الحقيقة وضمان الإنصاف، في احترام تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وطالبت الجمعية الحقوقية بـ”فتح تحقيق إداري وقضائي شامل حول ظروف الترخيص للموثقة ومراقبة عملها، وكذا تحديد المسؤوليات المؤسساتية في هذه الفضيحة، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي”، معتبرة أن “ما أقدم عليه المواطن المذكور هو تعبير مأساوي عن الإحساس بالحكرة واليأس من سبل الإنصاف المؤسساتية، ويعكس هشاشة الحماية القانونية للمواطنين في المعاملات العقارية، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لمراقبة مكاتب التوثيق وضمان حقوق المتعاقدين”.
وأكد البلاغ أن “المواطن المعتصم هو ضحية مباشرة لتقصير مهني جسيم من طرف الموثقة، التي لم تحترم واجباتها القانونية والأخلاقية، مما أدى إلى ضياع حقوقه المالية والعينية، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ولأحكام القانون المدني المغربي المتعلقة بحماية الملكية والتعاقد”.
وتدعو الجمعية إلى “تمكين المواطن من حقه المشروع في السكن والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه، بما يضمن كرامته وكرامة أسرته، ويعيد الثقة في العدالة، وذلك تطبيقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في السكن اللائق، وللمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك السكن”.
