حقوقيون يطالبون بالتحقيق في استعمال القوة ضد تظاهرة المتضررين من الزلزال بشيشاوة
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت “بفتح تحقيق إداري و قضائي نزيه بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير و التظاهر السلمي و حرية الصحافة من طرف السلطة المحلية بمجاط”، بعدما تم استعمال القوة لتفريق مسيرة نظمها مجموعة من سكان بعض الجماعات بإقليم شيشاوة، الاثنين 13 نونبر الجاري، باتجاه ولاية الجهة بمراكش، احتجاجا ضد “عدم استفادتهم لحد الآن من الدعم المالي المخصص لمتضرري الزلزال”.
و ندد بلاغ للجمعية “باستعمال العنف اللفظي و المادي و المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية في حق متظاهرين سلميين، و في حق طاقم صحفي أثناء قيامه بواجبه المهني”.
و أكد على “ضرورة التخلي عن المقاربة القمعية و أسلوب التسويف و الوعود غير المنفذة، و اعتماد مقاربة الحوار الجدي والمنتج”، مجددة مطالبتها “بشمول جميع المتضررين من الزلزال بالقانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية، و باستفادتهم جميعا من حقهم في التعويض عن مختلف الأضرار وفقا للأطر و اللوائح الدولية المعمول بها في حالة الكوارث الطبيعية”.
و أوضح بأن عددا من ساكنة دواوير 3 جماعات ( إمين الدونيت، أداسيل، و أسيف المال) بدائرة مجّاط، نظموا مسيرة مشيا على الأقدام باتجاه مراكش، تنديدا بـ “إقصائهم من الاستفادة من التعويضات المخصصة لمنكوبي الزلزال، و تدهور أوضاعهم المعيشية، مع قرب نفاذ الإمدادات الغذائية، و اشتداد معاناتهم بتردي الأحوال الصحية للعديد منهم، الأطفال و الشيوخ أساسا، خاصة وأن جلهم يقيمون في خيام معرّضة لظروف طبيعية و مناخية صعبة و قاسية”، ناهيك عن “يأسهم من تقديم الملتمسات و الشكايات و التراجع عن مسيرة سابقة نحو الولاية، و إجراء حوارات و تلقي وعود دون تنفيذها”.
و تابع البلاغ بأن السلطة المحلية اعترضت المسيرة، في البداية، مطالبة إياهم بالرجوع لمقر الدائرة للحوار، و و قد اشترط المتظاهرون ترؤس عامل الإقليم جلسة الحوار، لكن “رئيس الدائرة مجّاط ردّ عليهم بغضب و تشنج و بأسلوب متعالٍ و باحتقار، مستعملا ألفاظا و عبارات نابية”، قبل “إعطاء التعليمات للقوات العمومية بتفريق المسيرة و الحيلولة دون مواصلة السير نحو مراكش” يستطرد البلاغ .
كما أشار إلى “اعتداء نفس رجل السلطة نفسه على طاقم جريدة الانتفاضة أثناء قيامه بتغطية المسيرة، حيث انهال عليهم بالسب و الشتم و حجز منهم كاميرا و هاتفين.
و اعتبرت الجمعية التدخل “خروجا عما نصت عليه مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من قبيل: احترام الكرامة الإنسانية و حمايتها و الحفاظ على الحقوق الإنسان، و عدم جواز استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، و عدم جواز القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة….”.
كما وصفته بـ”خرق فصول الدستور المتعلقة بالحق في ضمان حرية الصحافة و عدم تقييدها بأي شكل، و الحق في حرية التعبير و التجمع و التظاهر السلمي، و بعدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، و عدم معاملة الغير معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة”، ناهيك عن أنه يشكل “ممارسة للشطط في استعمال السلطة”.
