حقوقيون يطالبون بتسريع إيواء المتضررين من الزلزال و ترميم المآثر وفق المقاييس العلمية والتقنية
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش ـ آسفي بوضع خطة سريعة التنفيذ لإيواء من أصبح بدون مأوى، و وضع برنامج استعجالي لإعادة بناء ما دمره الزلزال.
كما طالب، في بيان أصدره أمس الاثنين 11 شتنبر الجاري، بجرد المباني التاريخية، التي يدخل بعضها في التراث الإنساني، و ترميمها باعتماد المقاييس العلمية و التقنية المتعارف عليها حفاظا على قيمتها التاريخية و الثقافية.
و دعت الجمعية السلطات للإسراع بتقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمباني السكنية في المجالين القروي و الحضري و التدخل العاجل لمعالجتها، و رفع كل القيود والعراقيل أمام المبادرات و القوافل التضامنية الانسانية، لإيصال الدعم و الإمداد للمنكوبين و المتضررين مباشرة.
و سجلت الجمعية “تأخر التدخلات الإنقاذية مما أدى إلى تزايد الخسائر البشرية و استفحال الإصابات”، و تأخر الإعلام الرسمي في مواكبة مهنية للكارثة، و “هشاشة أو انعدام البنيات الأساسية الصحية و الطرقية و الخدماتية”.
كما أشار البيان إلى بقاء مواطنين عزل لمدة طويلة في مواجهة تداعيات الكارثة لوحدهم، موضحا بأن “الجثث ظلت تحت الأنقاض، و بقي المصابون بدون إسعافات، و بدون مأوى و مواد أساسية”.
و تابع بأن “جوانب من تدابير و تدخلات السلطة شابتها الانتظارية و الارتباك، و أحيانا تم وضع العراقيل حتى في عمليات الدفن، والحواجز في وجه قوافل الدعم والإمداد”.
و حذرت الجمعية من استئناف الدراسة بناء على تقييم حالة المؤسسات التعليمية من طرف غير المتخصصين، وهو ما قالت إنه “قد يمس سلامة التلاميذ و الأطر التربوية”.
و أشادت الجمعية بالمبادرات التطوعية الواسعة ذات الأهداف الإنسانية النبيلة، مجددة دعوة مناضليها، و كافة المواطنين، للتعبئة والمساهمة بالتبرع بالدم و بالدعم المادي و المعنوي.
