حقوقيون يطالبون بسن سياسة تشغيل إقليمية تصون كرامة ساكنة الرحامنة
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير و الرحامنة بـ”سَنِّ سياسة تشغيل إقليمية بناء على الموارد المشجعة بالمنطقة”، و التي قال إنها “لا تحتاج إلا لرؤية غايتها القضاء على البطالة بما يضمن كرامة المواطنين”.
و سَجّل بيان صدر عن الجمعية، اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، ما وصفه بـ”تراجعات الوضعية الحقوقية بالإقليم”، مستدلا على ذلك بما اعتبره “تضييقا على الكثير من النشطاء”، و “استعمالا للقوة العمومية في حق المعطلين خلال احتجاجهم ضد حرمانهم من الشغل، و إصدار أحكام قضائية في حق البعض منهم، مثل حالة مصطفى حركيك”.
كما سجّل “استمرار معاناة عائلة الفقيد الشبلي جراء إصدار أحكام قضائية في حقهم”، معلنا “مساندة الجمعية المبدئية و اللامشروطة لهم في محنتهم”.
و سجّل البيان، أيضا، “الصعوبة الكبيرة التي تجدها الكثير من الدواوير في الوصول إلى الحق في الماء، كحالة دوار الخلالقة بجماعة لبراحلة”، مطالبا بـ”التحقيق في نضوب الماء في الدوار المذكور”، عازيا أسباب ذلك إلى “مقالع الرمال التي أضحى الكثير منها يهدد استقرار الساكنة و يتسبب في أضرار بيئية و ثقافية و حضارية” .
و سجلت الجمعية “وجود صعوبات كبيرة لدى العديد من الفئات للوصول إلى الحق في العلاج و التعليم”، مطالبة بـ”تحسين ظروف الولوج للخدمات المذكورة”.
كما طالبت بـ”بناء مؤسسات ثقافية و تربوية بدل صرف الأموال على تظاهرات ظرفية عديمة الأثر، و صيانة التراث اللامادي وفق اتفاقية اليونسكو التي صادق عليها المغرب في 200″.
و أشار البيان إلى “عدم إدراج العديد من سكان الدواوير بجماعتي بوشان و انزالت لعظم ضمن ذوي الحقوق”.
و دعا إلى “إعمال القوانين المتعلقة بتحرير الملك العام”.
و كان فرع الجمعية بالرحامنة اجتمع بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بابن جرير، الثلاثاء 22 أكتوبر الحالي، مسجلا “متابعته خرق القانون الدولي جراء ما يقع من إبادة للشعبين الفلسطيني و اللبناني “، و “مثمنا ما يصدر عن الجمعية مركزيا فيما يخص القضيتين المذكورتين”.
