حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في “اختلالات” بسوق السمك بمراكش
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن ما اعتبره “اختلالات” بسوق الجملة لبيع السمك بمراكش.
وطالب بلاغ للجمعية، بتاريخ أول أمس الاثنين 10 مارس الجاري، بـ”وقف حالة الفوضى الناجمة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، وما يتسبب فيه ذلك من تضرر للبضاعة أثناء عملية التفريغ، ناهيك عن الارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية، مما يهدد مصالح التجار المهنية”.
ودعا البلاغ إدارة السوق إلى “تحمّل مسؤوليتها الكاملة في عملية التسيير والتدبير، بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق وخلال تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بأداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص”.
وتطالبها بـ”وقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه، ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض”.
كما تطالبها بـ”احترام شروط عرض وتوزيع الأسماك المجمدة”، التي يقول البلاغ إن ” لها نظام خاص يتم بمقتضاه الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين حرصا على سلامة المنتوج وجودته وصحة المستهلك”.
واستُهلّ البلاغ بالإشارة إلى أن الجمعية توصلت بشكايات من طرف تجار ومهنيين بيع يتظلمون فيها مما وصفه البلاغ بـ”تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سنك قانوني لحراس الأمن الخاص”.
كما قال إن المهنيين يشتكون من “انعدام ابسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق ، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب مزاجية الحراس قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق”.
