حقوقيون يطالبون بتجويد خدمات النقل الحضري بمراكش وضواحيها
بيان:”واقع النقل الحضري عنوان لسياسة التخبط والارتجالية بالمدينة”
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية و المجلس الجماعي لمراكش بـ”الإسراع بحلّ إشكالية النقل الحضري و شبه الحضري بالمدينة و ضواحيها، و ضمان حق الساكنة في التنقل وفق شروط السلامة، و توفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعاتها، و القطع مع التدبير المؤقت الذي يُخشى أن يصبح دائما”.
و حمّل في بيان، أصدره اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، “المجلس الجماعي و سلطة الوصاية مسؤولية ما تعانيه الساكنة مع النقل الحضري و شبه الحضري”، معتبرا ما يعرفه القطاع المذكور من “ارتجالية و تعثّر ليس سوى عنوان كبير لسياسة التخبط و الارتجالية و غياب الوضوح و الشفافية اتجاه الساكنة و انتظاراتها”.
و استهلت الجمعية الحقوقية بيانها بالإشارة إلى أن مراكش “تعيش تسييرا و تدبيرا متعثرا يفتقد للفعالية و النجاعة المطلوبتين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المفروض في المجلس الجماعي توفيرها و ضمان ديمومتها و جودتها”.
و استدلت على ذلك بواقع النقل الحضري و شبه الحضري الذي تتولاه “المجموعة الإسبانية ألزا للنقل”، منذ 25 سنة، في ظل ما وصفه بـ”التكتم عن مآل دفتر التحمّلات”، و “تقادم أسطول حافلات النقل، و تعرّضها للأعطاب، و تهديدها لسلامة الركاب و البيئة”.
و اعتبر البيان حافلات النقل الكهربائية “مشروعا فاشلا بكل المقاييس و عديم المردودية”، مشيرا إلى أنه “تم إطلاق 9 حافلات تزامنا مع مؤتمر “كوب22″، قبل أن تتوقف عن أداء الخدمة، ثم تستأنف العمل بحافلتين فقط من مدخل مراكش الجنوبي إلى وسط المدينة، متسببة في عرقلة السير و الجولان و تحويل شارع الحسن الثاني لبؤرة حوادث السير…”.
و طالب بـ”معالجة مشكل الحافلات الكهربائية التي التهمت ميزانيات ضخمة”، و “بتحويلها للربط بين مراكش و المدن الجديدة كتامنصورت و الشويطر”.
و أكد البيان أن أي حلّ يجب أن يراعي الحفاظ على حقوق و مكتسبات شغيلة المجموعة، و اعتماد خطوط جديدة في اتجاه: الحي الصناعي سيدي غانم و العزوزية انطلاقا من أحياء المسيرة و سيدي يوسف بنعلي و الداوديات، و تأمين خطوط أخرى في اتجاه أبواب مراكش و دار السلام و أحياء: أبواب جليز و مبروكة و بساتين جليز، و الأحياء الجديدة بكل من: المحاميد و تاركة، و جماعات: “سْعادة” و تسلطانت و الويدان، ومدينة تامنصورت.
يُذكر بأنه سبق لمهمة رقابية قام بها المجلس الجهوي للحسابات لمجموعة “ألزا” أن كشفت عن إخلالها بتعهداتها بشراء حافلات جديدة رغم استفادتها من دعم عمومي، و خرقها الالتزامات المتعلقة بسلامة المسافرين، ناهيك عن خروقات أخرى وردت ضمن الجزء الثاني من التقرير السنوى للمجلس الأعلى للحسابات، برسم 2016ـ2017.
