حقوقيون ينددون بـ”التعامل العنيف لقائد مع معطلي ابن جرير”
تدخل القوات العمومية، تحت إشراف رجل سلطة، لتوقيف معطل خلال تفريق وقفة احتجاجية لجمعية المعطلين أمام عمالة الرحامنة، اليوم الأربعاء 28 غشت الجاري، يثير تنديد حقوقيين بابن جرير.
فقد أصدر المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان بيانا سجّل فيه ما وصفه بـ”التعامل العنيف و الحاد مع المواطنين من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة بابن جرير، منذ تعيينه بالمدينة، و خاصة مع مناضلي الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالرحامنة”.
و أشار بيان الجمعية الحقوقية إلى أن القائد المذكور “أشرف، اليوم، على اعتقال المعطل أيوب اعرابات، بعدما سبق له أن أوقف معطلا آخر (مصطفى حركيك) و سلّمه للشرطة، قبل أن يقوم بمقاضاته”، و هو الذي قال البيان إنه “لم يقم بشيء سوى أنه احتج من أجل حقه المشروع في الشغل”.
و طالبت الجمعية عامل الإقليم بـ”أن ينتبه أكثر لسلوك مرؤوسيه، و الذي يجب أن يكون مرجعه هو الوثيقة الدستورية و خطابات جلالة الملك”.
و اعتبر البيان قائد الملحقة الثالثة “نموذجا مخالفا لرهانات و إرادة السلطة في تحسين تعامل الإدارة مع المواطنين”، التي قال إنها “من أهم ما جاء به دستور 2011″.
و إذا كانت الجمعية أشارت إلى أن القياد، و إن كانت الصفة الضبطية التي يتوفرون عليها تمكنهم من ممارسة مهام ضباط الشرطة القضائية، فإنها تشدد على أن واجبهم المهني يقتضي التواصل و الانفتاح على المواطنين و احتواء غضبهم، لا أن يوجهوا الشكايات ضدهم و يقوموا بمهام الضبط و الاعتقال” .
و دعا البيان إلى “إلغاء كل المتابعات ضد مناضلي الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين”.
و سبق للمعطلين أيوب اعرابات و محمد السهوي أن أحيلا، السبت 5 ماي الماضي، على المحاكمة في حالة سراح، على خلفية الوقفة احتجاجية التي كانت تعتزم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تنظيمها للمطالبة بـ”الحق العادل في تشغيل أبناء المنطقة بالمركب المنجمي للفوسفاط”.
و قد انعقدت الجلسة الأولى من محاكمتها أمام ابتدائية ابن جرير، بتاريخ 29 من الشهر نفسه، بجنحتي “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم”.
يُذكر، أيضا، أنه سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها أن قضت، مساء الخميس 30 ماي المنصرم، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق المعطل مصطفى حركيك، الذي توبع، في حالة اعتقال،بجنح “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم، و إهانة هيئة منظمة”.
