دخول مدرسي مقلق بمراكش..3 أساتذة يتناوبون على قاعة و48 تلميذا بقسم واحد ومطعم يتحول لفصل دراسي
في إطار متابعته للدخول المدرسي الجديد بمراكش، عبّر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما تعرفه مجموعة مدارس “البساتين أولاد بّا” بجماعة “سْعادة” مما اعتبره “اختلالات بنيوية متراكمة تنذر بانهيار شروط التمدرس السليم، وتكشف عن غياب إرادة حقيقية في معالجة الوضع”.
وأوضحت الجمعية في رسائل وجّهتها، أمس الاثنين فاتح شتنبر 2025، إلى كل من: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي و المدير الإقليمي بمراكش، أنه، “وبعد ثلاث سنوات من تعثر بناء القاعات الدراسية دون أي تدخل جدي لاستكمال الأشغال و تعويض البناء المفكك بقاعات دراسية تحترم شروط السلامة والجودة، تم اعتماد صيغة التوقيت الثلاثي، الذي يتناوب فيه ثلاثة أساتذة على قاعة واحدة، في تجاوز فاضح لكل المعايير التربوية، وضرب مباشر لحق التلميذ في زمن تعلم كاف ومنصف”.
وقالت الجمعية إن “هذا الوضع أثار احتجاجات متكررة من طرف الأمهات والآباء، الذين عبّروا عن رفضهم لتقليص الزمن المدرسي لأبنائهم، دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، و هو ما كان موضوعا مراسلات سابقة للجمعية”.
وتابع البيان أنه، وبدل معالجة المشكل بشكل جذري، عمدت المديرية الإقليمية إلى تقليص البنية التربوية للمؤسسة، وهو ما أدى إلى تفييض أستاذتين وإعادة انتشار باقي الأطر بين المركزية والوحدات الفرعية، وهي الإجراءات التي تقول الجمعية إنها “خلّفت انعكاسات بالغة على الأوضاع الاجتماعية والنفسية لهيئة التدريس، التي تم المساس باستقرارها المهني وإرباك توازنها الأسري”، جازمة بأن ذلك “سيؤثر سلبيا على جودة الأداء التربوي”.
وأضافت بأن القرار تسبب في “اكتظاظ 48 تلميذا داخل القسم الواحد، علما أنه يتم استغلال قاعة الإطعام المدرسي للتدريس، إذ يضطر التلاميذ إلى الجلوس من ثلاثة إلى أربعة في الطاولة الواحدة، في ظروف لا تستجيب لا للمعايير التربوية ولا للحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة”.
وإذ تعتبر الجمعية بأن ما يجري بمؤسسة البساتين يمثل “نموذجا صارخا لانهيار التخطيط التربوي وغياب الحكامة في تدبير الشأن التعليمي”، فإنها تطالب بما يلي:
– التدخل العاجل لتعديل البنية التربوية للمؤسسة، واستكمال بناء القاعات الدراسية وفق المعايير الهندسية والتربوية المعتمدة.
– احترام الطاقة الاستيعابية القانونية للأقسام، وفقا للمذكرات التنظيمية الجاري بها العمل.
– معالجة آثار إعادة الانتشار على هيئة التدريس، وضمان شروط العمل اللائق والاستقرار المهني.
– فتح تحقيق في أسباب تعثر ورش البناء، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية، ونشر نتائجه للرأي العام، و الكشف عن أسباب تعثر صفقة تعويض البناء المفكك باعتباره مشروعا وطنيا.
– ضمان الحق في تعليم جيد وظروف تربوية سليمة، انسجاما مع المرجعيات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
