دعوات لتعزيز المراقبة بعد تصنيف المغرب الثامن عالميا في احتيال الطاكسيات على السياح
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تعزيز المراقبة الميدانية والرقمية على سيارات الأجرة والتأكد من عمل العدادات، بعد الدراسة الأخير لشركة بريطانية للتأمين السياحي “AllClear”، التي صنفت المغرب في المرتبة الثامنة عالميا في عدد شكايات السياح من احتيال بعض “الطاكسيات”.
كما أوصى بلاغ للمرصد نشره على صفحته بالفايسبوك، أمس الأحد 14 دجنبر الجاري، بإلزام سائقي “الطاكسيات” بوضع ملصقات توضح التعريفات الرسمية بشكل واضح، وإطلاق حملات توعية للسياح والمواطنين حول حقوقهم وأساليب الاحتيال الشائعة، وتطوير تطبيقات رقمية رسمية للتعريفة والمسار يمكن للمستهلك الاعتماد عليها للتأكد من السعر والمسافة، وتفعيل آليات للإبلاغ السريع عن التجاوزات عبر الخطوط أو التطبيقات الرقمية للسلطات المعنية، وتشديد العقوبات على المخالفين بما يشمل الغرامات، تعليق الرخص، أو إحالة الحالات الجسيمة على العدالة.
وأشار المرصد إلى أن “القانون المغربي ينص على حق المستهلك في الحصول على خدمات عادلة ومطابقة للشروط المتفق عليها، بما في ذلك قانون حماية المستهلك رقم 31.08 واللوائح التنظيمية المتعلقة بخدمات النقل العمومي، والتي تلزم سائقي سيارات الأجرة بتطبيق التعريفة الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية والاحترام التام للمستهلكين والسياح”.
واستهلّ المرصد بلاغه بالإشارة إلى أن الدراسة البريطانية استندت إلى “أكثر من 1300 شكوى وتجربة سلبية بعد تحليل أكثر من 450 منشورا و30 ألف تعليق على منصة Reddit. وتشمل أبرز الحيل الشائعة التي يجب الحذر منها من قبيل: تحصيل أسعار مضاعفة، استغلال عدم معرفة الزبون بالطرق، واستخدام عدادات غير دقيقة.
يُشار إلى أن الدراسة البريطانية صنفت تركيا على رأس اللائحة بفارق كبير عن باقي الدول، تلتها الهند ثم تايلاند وفيتنام ومصر ضمن المراكز الخمسة الأولى.
كما ضمت القائمة دولا مصنفة كوجهات سياحية متقدمة، من بينها أستراليا في المرتبة السادسة، والولايات المتحدة في التاسعة، وكندا في العاشرة، وفرنسا في المركز الحادي عشر، ما يعكس أن ظاهرة الاحتيال لا تقتصر على دول بعينها بل تنتشر على نطاق واسع حول العالم.
