رئاسة النيابة العامة تتدارس بمراكش قضايا الطفولة الإفريقية
شكّل موضوع “الطفولة الإفريقية بين الهجرة و الاستغلال و الاتجار” محور لقاء علمي انطلقت أشغاله، صباح أمس الاثنين 26 غشت الجاري، بمراكش.
و يسعى هذا اللقاء، المنظم على مدى ثلاثة أيام من قِبل منتدى حوار القضاة الأفارقة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة و منظمة الهجرة الدولية و برنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي (16 يونيو)، إلى إبراز الأدوار التي تضطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية الطفل و تكريس الممارسات الفضلى في مكافحة شتى مظاهر العنف و الاستغلال و الاتجار و المس بحقوقه الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على المجهودات المبذولة في هذا الإطار من طرف قضاة هذه المؤسسة الهامة.
و يشكل اللقاء أيضا، مناسبة لتكريس و تعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة، بشكل عام، في إغناء الحوار و النقاش و تبادل الخبرات بين القضاة في إطار تعاون بناء و هادف مع المؤسسات، و منها على وجه الخصوص، المؤسسات القضائية الوصية على القضاة و أجهزة القضاء.
و سيعمل المشاركون من دول: السنغال، و ساحل العاج، و الموزمبيق، و الطوغو، و إفريقيا الوسطى، و تونس، و موريتانيا إلى جانب المملكة المغربية، و خبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية و مجلس أوروبا و الاتحاد الإفريقي، على تدارس و تبادل وجهات النظر من أجل بسط تحديات الهجرة و ضمان احترام الحقوق و كرامة جميع الأفراد المعنيين.
و في كلمة بالمناسبة، توقفت رئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة، جميلة صدقي، عند واقع الطفولة الإفريقية، و الذي وفق العديد من التقارير القارية والدولية “يسائلنا جميعا، و يضعنا أمام تحد لا مثيل له”.
و بعدما استعرضت الأهداف و المهام الرئيسية للمنتدى، أبرزت صدقي أنه، في إطار هذا التوجه، يأتي هذا اللقاء الذي يسعى ليشكل أرضية للنقاش الجاد و الصريح، و تقاسم التجارب و الخبرات لتسليط الضوء على واقع الطفل الإفريقي.
و أضافت صدقي أن اللقاء يشكل مناسبة ملائمة للإحاطة بالانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة الإفريقية، مع التركيز على الجانب المتصل بالمنظومة القانونية، و كذا الممارسات القضائية في مجال الحماية القانونية لهؤلاء الأطفال.
من جهته، أبرز رئيس قطب متابعة الدعوى العمومية و تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لقضايا الطفولة و العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس هذه الفئة، مؤكدا على الإنجازات المهمة التي راكمتها المملكة، خاصة في إطار تفعيل إستراتيجية النهوض بالطفولة في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب (2015-2025)، باعتبارها ميثاقا وطنيا تنخرط فيه مختلف الأطراف المعنية.
كما أبرز دور النيابة العامة في هذا الصدد، من خلال تخصيص شعبة داخل هيئاتها الإدارية تُعنى بقضايا هذه الفئة.
من جهتهم، أجمع مختلف المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية، على التأكيد على أن حماية الطفولة الإفريقية في مواجهة تحديات الهجرة و جميع أشكال الاستغلال و الاتجار تعتبر “مسؤولية مشتركة”، مما يفرض التفكير الجماعي يدا في يد، لضمان مستقبل أفضل لأطفال القارة.
و تشكل شراكة المنتدى مع منظمة الهجرة الدولية و برنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا، بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، منبرا مهما للحوار و التعاون يروم معالجة مختلف المواضيع المرتبطة بالهجرة، إلى جانب مواضيع سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء من قبيل الاتجار بالبشر و مقاضاة مرتكبيه، و تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، و عدم استغلال الأطفال في مختلف المجالات، و حماية المهاجرين، و مساعدتهم على العودة الطوعية و إعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، فضلا عن عرض الجهود المتواصلة لتنفيذ استراتيجيات الهجرة غير الشرعية.
و سيقدم ممثلو المؤسسات و الهيئات المشاركة في هذا اللقاء، أيضا، مقترحاتهم بشأن آليات تعزيز التعاون الدولي و الإقليمي بالقارة الإفريقية، مع استحضار الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة المغربية لضمان الحركة الآمنة للأشخاص و البضائع و الأموال عبر منطقة شمال إفريقيا، و ذلك اعتبارا لحدودها و موقعها الجيوستراتيجي.
يشار إلى أن منتدى حوار القضاة الأفارقة يشكل مركزا علميا بتشكيلة قضائية في صيغة جمعية مهنية جذوره في المغرب بينما تمتد فروعه إلى باقي الدول الإفريقية.
و أضحى المنتدى، منذ تأسيسه سنة 2021، يضم حوالي أربعين 40 قاضيا ينتمون إلى 18 بلدا إفريقيا من الجهات الخمس، كما أنه يتوفر على صفة ملاحظ لدى جمعية المدعين الأفارقة عن منطقة شرق إفريقيا، و هو عضو في الجمعية الدولية للمدعين، و في الجمعية الدولية للمدعين الفرونكوفونيين، و عضو في الجمعية الدولية للنساء القاضيات.
المصدر/وكالة المغرب العربي للأنباء
