رئيسة مجلس ابن جرير تتوصل بتقرير مفتشية وزارة الداخلية
بعد شهرين على انتهاء المهمة الرقابية، توصلت جماعة ابن جرير، بعد زوال اليوم الاثنين فاتح يوليوز الجاري، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها التي تناولت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و علمت “البهجة24” أن باشا ابن جرير، رشيد الصادقي، قام، في حدود الثالثة زوالا، بتبليغ مدير المصالح الجماعية بالنيابة بالتقرير، من أجل تسليمه لرئيسة المجلس الجماعي، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
و وفقا لمصادر مطلعة، فإن الباشا حمل رسالة من عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، موجهة إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
و تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
و تضيف المادة: “و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
و في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
و كانت لجنة التفتيش، المكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، و التابعة لوزارة الداخلية، حلّت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من الثلاثاء 16 أبريل، لتنهيها، بتاريخ 2 ماي المنصرم.
