رئيس النيابة العامة: الخط الأخضر أسقط 407 أشخاص ملتبسين بالرشوة خلال السنتين الأخيرتين
قال إن “النيابة العامة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن 22 تقريرا توصلت بها من مجلس الحسابات”
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، مؤكدا في هذا الصدد أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية بمناسبة أشغال اليومين الدراسيين المنظمين، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بفندق «Palace Amphitrite» بالصخيرات، من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية- المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت عنوان: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام وتخليق الحياة العامة.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن بلادنا راكمت إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأكد أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.
وأوضح البلاوي أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل تحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
