رغم إنشاء محطة للمعالجة بـ6 ملايير..المياه العادمة الصناعية لازالت تُلوّث غابة سيدي بوعثمان
على الرغم من إنشاء محطة للمعالجة، بتكلفة مالية بلغت 61 مليون درهم (6 ملايير و 100 مليون سنتيم)، عادت المياه العادمة الصناعية الصادرة عن شركات الحي الصناعي بسيدي بوعثمان، مجددا، إلى تلويث المجال الغابوي بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء و مراكش.
مصادر مطلعة أرجعت عودة قذف المياه العادمة مباشرة في الوسط الطبيعي بدون معالجة أولية إلى اختناق قنوات المحطة المذكورة بسبب مخلفات بعض الشركات الواقعة بالحي الصناعي، خاصة معمل لتصنيع الصوف و معصرة زيتون و مدبغة.
و أوضحت المصادر نفسها بأن المجلس الجماعي راسل عامل الإقليم، في مناسبة سابقة، لإشعاره بخرق بعض المصانع لبنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية، و عدم التزامها بتوصيات اللجنة الإقليمية، التي سبق لها أن شددت على ضرورة المعالجة الأولية للمياه العادمة الصناعية، من خلال تجميعها بأحواض داخل هذه الوحدات، و إحداث محطات للمعالجة خاصة بكل مصنع.
و في كل مرة تختنق فيها القنوات، تضطر جماعة سيدي بوعثمان إلى طلب المساعدة التقنية و اللوجيستيكية من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء و من جماعة ابن جرير المجاورة، من أجل الحد من تسرب المياه العادمة الصناعية إلى الأشجار و الآبار و قنوات مياه الشرب…
و سبق لعامل الرحامنة أن أشرف، الخميس 9 يناير 2020، على تدشين محطة المعالجة، الممتدة على مساحة 6000 متر مربع، و المحدثة بتمويل من مجموعة “العمران”.
يُشار إلى أن مدينة سيدي بوعثمان و ضواحيها ظلت تعاني، لسنوات طويلة، من مشكل بيئي بسبب مجاري المياه العادمة الصناعية التي كانت تُغرق الحقول و المجال الغابوي لمساحة تمتد لأكثر من 8 كيلومترات بمحاذاة خط السكك الحديدية و الطريق الوطنية رقم 9، و تؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة و انتشار الحشرات، قبل أن يتم إحداث محطة المعالجة بهدف وضع حد لمعاناة السكان و وقف إتلاف الغابة، غير أن المياه العادمة تعود، بين فترة و أخرى، لتتسرب.
يُذكر، أيضا، بأنه سبق لهيئات المجتمع المدني بالإقليم أن نظمت وقفات احتجاجية نددت خلالها بإحداث حي صناعي، يمتد على 107 هكتارات، بدون شبكة تطهير، و هو الحي الذي تم إنجازه في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالصناعة و “العمران”، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و 260 مليون سنتيم، ساهمت فيها الدولة بـ4 ملايير سنتيم، عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
