رفض طلب نقض أحكام بـ28 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين في قضية كازينو السعدي
بعد ثلاثة أسابيع من حجز الملف للمداولة، قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” ضد الأحكام التي أدانتهم بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 28 سنة.
و تتعلق القضية بـ”الاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش”، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، لمجلسها بين 1997 و 2003، و التي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية و خواص بأثمنة بخسة و في أجواء غابت فيها الشفافية”.
و من المقرر أن يتم تبليغ قرار محكمة النقض إلى الوكيل العام بمراكش من أجل تنفيذ العقوبة ضد المتهمين في القضية، الذين أفاد مصدر قانوني أنهم أصبحوا أمام خيارين قانونيين: إما طلب العفو الملكي، أو التقدم لمحكمة النقض بطلب “إعادة النظر” في قرارها.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش قضت، مساء 19 فبراير 2015، ببراءة متهمين اثنين، و بإدانة الـ9 الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة سجنا نافذا، كان نصيب أبدوح منها 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، و مصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “سينكو” بمراكش و تمليكها لخزينة الدولة، للاشتباه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحب المشروع على الترخيصات و شهادات السكن.
و بعد محاكمة استغرقت 5 سنوات، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، الخميس 26 نونبر 2020، بتأييد الحكم الابتدائي ضد أبدوح، و بإدانة 7 متهمين آخرين بـ3 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
و كانت محكمة النقض عقد أولى جلسات البت في طلب المتهمين، الأربعاء 27 نونبر الماضي، قبل أن تحجزه للمداولة، خلال الجلسة نفسها.
