رفض طلب نقض الحكم ضد المغنية دنيا باطما بسنة حبسا نافذا في قضية “حمزة مون بيبي”
مصدر قانوني: المغنية أصبحت أمام خيارين قانونيين: إما طلب العفو الملكي أو طلب إعادة النظر
بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على إحالة الملف عليها، قضت محكمة النقض بالرباط، أول أمس الأربعاء 27 دجنبر الجاري، برفض الطلب الرّامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، و القاضي بسنة واحدة حبسا نافذا ضد المغنية دنيا باطما (32 سنة) و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”.
و كانت المغنية متابعة، في حالة سراح، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام و إحداث اضطراب فيه و تغيير طريقة معالجته، بث و توزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص و صورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، و التهديد”.
كما رفضت محكمة النقض الطلبين اللذين تقدمت بهما متهمتان أخريان في الملف نفسه، و يتعلق الأمر بكل من: شقيقتها الكبرى، “ا.ب” (37 سنة)، المدانة استئنافيا بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما توبعت، في حالة اعتقال احتياطي، بصك الاتهام نفسه الذي لوحقت به أختها المغنية، و مصممة الأزياء “ع.ع” (32 سنة)، المحكوم عليها استئنافيا بالعقوبة الحبسية نفسها، بعدما توبعت، في حالة اعتقال احتياطي، بـ”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام و إحداث اضطراب فيه و تغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص و صورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم و المشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، و أخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، و التهديد”.
و من المقرر أن يتم تبليغ قرار محكمة النقض برفض طلب المغنية إلى الوكيل العام بمراكش من أجل تنفيذ العقوبة.
و حسب مصدر قانوني، فإن دنيا باطما أصبحت أمام خيارين قانونيين: إما طلب العفو الملكي عن طريق توجيه رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، أو التقدم لمحكمة النقض بطلب “إعادة النظر” في قرارها السابق.
و كانت المغنية و شقيقتها و مصممة الأزياء تقدمن بطعون بالنقض في الحكم الاستئنافي، عن طريق دفاعهن، النقيب الراحل عبد اللطيف بوعشرين، ليتم تسجيله بمحكمة النقض، بتاريخ فاتح أبريل 2021.
و سبق لغرفة الجنح الاستئنافية، برئاسة القاضي حسن عقيلة، أن قضت، الأربعاء 27 يناير 2021، في الدعوى المدنية التابعة، ضد الشقيقتين باطما بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم تؤديانه تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني، المغنية سعيدة شرف، التي كانت تقدمت بشكاية أمام القضاء حول تعرّضها لحملة تشهير و سب و قذف من طرف الحسابات المثيرة للجدل على “سنابشات” و “انستغرام”.
كما قضى الحكم الاستئنافي بتعويض مدني بالمبلغ ذاته لمطالبة أخرى بالحق المدني، و يتعلق الأمر بمصممة الأزياء المقيمة في مراكش “س.ب”، المعروفة بلقب “سلطانة”، التي تعرّضت لحملة تشهير عنيفة على حسابات “حمزة مون بيبي”، طيلة أكثر من سنتين.
و كان الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، الخميس 30 يوليوز 2021، قضى ضد المغنية بـ8 أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، و بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم ضد شقيقتها، و بسنة و نصف حبسا نافذا ضد مصممة الأزياء “ع.ع”، و 10 أشهر حبسا نافذا ضد “ص.ش” (40 سنة)، وهي مالكة و مسيرة شركة بالرباط كانت متابعة في حالة اعتقال.
