زيادة بـ1000 درهم في الأجور قبل يومين من فاتح ماي

بعد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أعلنت الحكومة، اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري، عن زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ ألف درهم صافية شهريا، و الرفع من الحد الأدنى للأجوز بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، و بذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.

جاء ذلك خلال إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة، من جهة، و المركزيات النقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الكنفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية، من جهة أخرى، و ذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قال بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إنها “قامت بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية”.

كما همّت إجراءات جولة أبريل 2024، أيضا، تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، و والرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي “SMAG الفلاحي” بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة 15%، و بالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

و صرّح أخنوش أنه “تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، 5% ابتداءً من يناير 2025، و 5% ابتداءً من يناير 2026”.

و يبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا، قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما.

و بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، قال البلاغ إنه تم التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، فيما سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية.

كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين و الاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
و أوضح بأن هذا الاتفاق يشكل “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء و الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية و التزاماتها الاجتماعية، و كذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”.
و وقّع على الاتفاق رئيس الحكومة، و عن المركزيات النقابية كل من: الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، و الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، و الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، و عن المنظمات و الجمعيات المهنية للشغالين كل من: رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، و رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية، رشيد بنعلي.

و تم إطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، الثلاثاء 26 مارس المنصرم، لتنتهي بتوقيع الاتفاق الاجتماعي، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال.