سائقون يجتمعون بآسفي للمطالبة بتعديل قرار تحديد مسارات سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش

حددت تنسيقية الهيئات النقابية و الجمعوية و الأمناء لقطاع سيارات الأجرة بجهة مراكش ـ آسفي، الأربعاء فاتح يناير المقبل، تاريخا للجمع العام الذي تعتزم عقده، ابتداءً من الـ10 صباحا، بالمسبح البلدي بمدينة آسفي، للمطالبة بتعديل القرار الصادر عن ولاية الجهة بتحديد مسارات سيارات الأجرة من الصنف الأول التابعة لعمالات و أقاليم أخرى و القادمة إلى مراكش.

و أوضح بيان صادر عن أكثر من 30 نقابة و جمعية و أمين، أن قرار التئام الجمع العام “من أجل تدارس و وضع برنامج للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن مطلب تعديل القرار”، جاء بعدما سبق للتنسيقية أن وضعت، الاثنين 9 دجنبر الجاري، طلب لقاء بمكتب الضبط بالولاية.

كما أشار البيان إلى أنه سبق للجنة عن التنسيقية أن التقت رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و التنسيق بالولاية، و بمسؤول بقسم الشؤون العامة، و اتصلت بكتابة الكاتب العام، بتاريخ 17 من الشهر الحالي، غير أنه قال إن هذه اللقاءات لم تسفر عن “نتيجة مرضية للقطاع و المهنيين”.

و كان والي الجهة أصدر قرارا، بتاريخ 19 نونبر المنصرم، يحدد 6 مسارات لسيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى و القادمة إلى مراكش، و يمنعها من نقل الركاب داخل المدينة.

و بالإضافة للعقوبات الواردة في المقتضيات التشريعية بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، نص القرار على عقوبات أخرى في حق أي سائق سيارة أجرة محملة بالركاب قادمة من إقليم أو عمالة أخرى يُضبط خارج المسارات المحددة أو يقوم بنقل الركاب داخل المجال الحضري لمراكش، تتمثل في سحب المأذونية و رخصة الثقة لمدة شهر و إحالتها على مصالح ولاية الجهة، مع إيداع السيارة بالمحجز البلدي للمدة نفسها.

و في حالة العود، يتم سحب المأذونية و رخصة الثقة لمدة مضاعفة و إحالتها على مصالح الولاية، مع حجز السيارة للمدة ذاتها.

كما نص على تحمّل المخالف كل المصاريف و التبعات الناتجة عن العقوبات المذكورة.

و عهد بتنفيذ القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش و الدرك الملكي و السلطات المحلية كل في مجال اختصاصه.