سكان الحي العسكري بمراكش يتظاهرون ضد الترحيل

طالب سكان حي يوسف بن تاشفين (بينلقشالي) بـ”تدخل فوري ومستعجل من وزارة الداخلية لإلغاء قرار المجلس الجماعي لمراكش إدراج حيّهم ضمن تصميم التهيئة الجديد كمنطقة للفنادق والعمارات الفاخرة، وكأن الساكنة قد تم ترحيلها بالفعل، متجاهلا أن الملف مازال قائما وأن الساكنة تتمسك بحقها المشروع في البقاء بمساكنها التي استقرت بها لعقود طويلة”.

جاء المطلب في بيان أعقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، صباح اليوم السبت 13 شتنبر الجاري، أمام الحامية العسكرية، للمطالبة بتنفيذ بنود المحضر الموقع، بتاريخ 26 فبراير 2011، من طرف والي مراكش الأسبق، محمد امهيدية، والقائد المنتدب السابق لحاميتها العسكرية، محمد وادي، وهو المحضر الذي وافق على مقترح ساكنة الحي المتعلق بإعادة الهيكلة وعدم الترحيل، منهيا احتجاجات سكان الحي نفسه، التي كانت اندلعت، يومي 25 و26 فبراير من السنة ذاتها، و تحولت إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، أسفرت عن توقيف مجموعة من المتظاهرين.

وأكد البيان أن “أي خطوة في اتجاه الترحيل إلى منطقة العزوزية هي خرق صارخ لمحضر إعادة الهيكلة المذكور، و للمذكرة رقم 2642، التي كانت إدارة الدفاع الوطني وجّهتها، بتاريخ 14 شتنبر 2002، إلى الملك محمد السادس من أجل إبداء وجهة نظره في تفويت السكنيات العسكرية بمختلف الأحياء العسكرية بالمغرب، والتي أشرّ عليها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بتوقيعه، وكتب ملاحظة بخط يده باللغة الفرنسية تقول :”أنا كنت دائما مع تخفيض أثمنة تفويت السكن”، وهي المذكرة التي يعتبرها سكان الحي العسكري بمراكش “موافقة من أعلى سلطة في البلاد على تفويت منازل الحي لقاطنيها”.

واستُهلّ البيان بالإشارة إلى أن ساكنة الحي، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه وفاء الجهات الرسمية بتعهداتها، فوجئت بما اعتبرته “محاولات مريبة لترحيلهم”، مذكّرة بأن “وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، التي كانت المالكة الأصلية للوعاء العقاري، تنصلت من وعودها وتخلت عن مسؤوليتها، بعدما فوتت العقار إلى صندوق الإيداع والتدبير، تاركة وراءها آلاف الأسر من قدماء المحاربين، وقدماء العسكريين، والمقاومين، وأعضاء جيش التحرير، وأرامل الشهداء وأبنائهم، يواجهون مصيرا غامضا يتنافى مع مقتضيات المذكرة الملكية السامية”.