سنتان سجنا نافذا للرئيس السابق لجماعة “آيت هادي” بشيشاوة لإدانته بجناية تبديد أموال عامة

أُسدل الستار عن المرحلة الابتدائية من محاكمة خالد اعمارة، الرئيس السابق لجماعة “آيت هادي” بشيشاوة، و من معه، المتابعين في حالة سراح، فقد قضت ضده غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 23 فبراير الجاري، بسنتين سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم).

و قد آخذت المحكمة اعمارة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالتهم المنسوبة إليه و المتعلقة بجنايات:” تبديد و اختلاس أموال عامة و منقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، و الإرشاء”.

كما حكمت على إبراهيم رضوان، التقني بالجماعة الترابية نفسها، بسنة واحدة سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بعدما أدانته بجنايات: “تبديد واختلاس أموال عامة و منقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محرر رسمي و استعماله، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، و الإرشاء”

و قضت ضد 3 متهمين آخرين بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة 5000 درهم، بعدما توبعوا بدورهم بصك الاتهام الأخير.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت الغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحو، في الشكل بقبولها، و في الموضوع بأداء المتهمين خالد اعمارة و إبراهيم رضوان للطرف المدني تعويضا على وجه التضامن قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، و بأداء باقي المتهمين تضامنا بينهم لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم مع الصائر و برفض باقي الطلبات.

و جاءت محاكمة اعمارة و من معه بعد انتهاء الأبحاث الأمنية و القضائية بشأن الشكاية التي سبق لعضو سابق بمجلس الجماعة المذكورة أن تقدم بها لدى الوكيل العام بمراكش، في 2019، حول ما اعتبره “خروقات و مخالفات قانونية شابت تدبيرها”، مستندا إلى التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حول مهمته الرقابية بالجماعة.

يشار إلى أن اعمارة ترشح، خلال الانتخابات الأخيرة، بجماعة “السعيدات” بالإقليم نفسه، التي يترأس حاليا مجلسها الجماعي.