شبكة “تَقاطُع” تندد بتوالي الزيادات في المحروقات وأسعار المواد الاستهلاكية
عبّرت شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية “عن احتجاجها على الأوضاع المعيشية المتدهورة”، و “توالي الزيادات في المحروقات و أسعار المواد الاستهلاكية و الضريبة على القيمة المضافة و ضريبة الدخل التي يؤديها المأجورون و ذوو الدخل الضعيف”.
و أصدرت لجنة المتابعة الوطنية للشبكة، المكونة من هيئات ذات الاهتمام المشترك بالحقوق الشغلية، بيانا، الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، احتجت فيه على “استمرار الدولة في خوصصة ما تبقى من مؤسسات عمومية و إستراتيجية”، مستدلة على ذلك بما وصفته بـ”تفكيك و تصفية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء”، من خلال أجرأة القانون رقم 21. 83، الذي قالت إنه “تم إصداره في غفلة من الجميع في صيف هذه السنة (12 يوليو 2023)، دون رد فعل نضالي مناسب”.
و عبّرت عن تضامنها و مساندتها “لنضالات نساء و رجال التعليم في معركتهم من أجل إسقاط النظام الأساسي، وإسقاط التعاقد، و تحصين الوظيفة و المدرسة العموميتين من إملاءات صندوق النقد و البنك الدوليين، و الزيادة في الأجور، و الاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة”.
و أعلنت مساندتها للنضالات التي تخوضها العاملات و العمال الزراعيون لتنفيذ الالتزام بالمساواة في الحد الأدنى للأجور في الفلاحة مع نظيره في باقي القطاعات.
كما أعلنت مساندتها لنضالات عاملات و عمال البنك الشعبي مراكش ـ بني ملال “في معركتهم ضد محاربة العمل النقابي وإغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول”، و “نضالات عاملات و عمال سيكوميك الذين يواصلون معركتهم ضد محاولات الإجهاز على حقوقهم ، و “نضالات شغيلة وكالة سلا ـ الرباط للتعاونية الفلاحية كوباك المنتجة لحليب جودة و مشتقاته في الدفاع عن مطالبها المادية و المهنية و تحسين أوضاعها الاجتماعية”.
و سجلت بغضب “لجوء الحكومة مجددا إلى تمرير مشروع قانون المالية، دون إجراء حوار اجتماعي فعلي مع ممثلي الشغيلة، و بالتالي دون الاستجابة لمطالبها المتراكمة المتعلقة بتحسين ظروف العمل و الزيادة في الأجور و تخفيض الضغط الضريبي على الدخل و الاستهلاك…”.
كما سجلت بأن “المناصب المالية المحدثة بعيدة عن سد الخصاص في القطاعات الاجتماعية، و خصوصا في قطاع الشغل، الذي يشكو من قلة مفتشي و أطباء الشغل و مهندسي الصحة و السلامة في العمل”.
و طالبت بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف و الصحفيين و مختلف المعتقلين على خلفية الدفاع عن الرأي و التعبير، معبّرة “عن انزعاجها الشديد من انخفاض منسوب التضامن معهم”.
و أدانت بشدة جرائم الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، داعية الجماهير الشعبية إلى مواصلة نضالها “من أجل أن تقطع بلادنا جميع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المجرم”.
